“التجارة”: غرامة مالية على منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على “مكينة حلاقة”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
أوقعت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.
وفي التفاصيل، نشرت إحدى المنشآت التجارية إعلاناً إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة تضمن بياناً مضللاً زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتواصل مع الهيئة للتحقق، تم التأكد من أن الإعلان تضمّن بياناً مضللاً، لوجود أكثر من 168 منتج مشابه حاصل على شهادة الهيئة، وعليه تم إلزام المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية غرامة مالية وزارة التجارة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.