الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك طلبين تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب، وجار دراسة هذه الطلبات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أننا ندرس الطلبات المقدمة لتأسيس صناديق للاستثمار في الذهب، بغرض التوسع في هذا النوع من صناديق الاستثمار في المعادن.
وأشار فريد إلى أنه يوجد ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب يتم التداول عليها، صندوق az-gold، وصندوق بلتون ايفولف، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
وتابع فريد أنه تم تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية حصاد 2024 صناديق الاستثمار في الذهب للاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 26.3% لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام 2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.