الدعوة لتطوير سياسات وتشريعات تضمن السيطرة على الفضاء الرقمي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
اختتمت اليوم الخميس كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية فعاليات الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية بعنوان "السيادة الرقمية وأثرها على الأمن الوطني"، تحت رعاية اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
وألقى اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية كلمة قال فيها: " إن السيادة الرقمية تمثل حق الدول والشعوب في التحكم الكامل في بيئتها الرقمية واتخاذ القرارات بشأن البيانات والتكنولوجيا بما يتناسب مع مصالحها وأمنها الوطني، وإنها تأكيد على أهمية الحفاظ على الخصوصية والحرية الرقمية، وضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الخارجية".
وأضاف قائلًا: "من هذا المنطلق بات من الضروري أن تسعى الدول إلى تطوير سياسات وتشريعات تضمن السيطرة على الفضاء الرقمي، فالسيادة الرقمية ليست فقط حقًّا قانونيًّا بل هي ضرورة إستراتيجية وأمنية لضمان الاستقلالية والعدالة في التعامل مع التقنيات المتقدمة".
وقدم المشاركون في ختام الندوة مجموعة من المبادرات تسهم في إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان.
وهدفت الندوة إلى دراسة البعد الإستراتيجي لحماية البنية الأساسية الرقمية، ودراسة أهمية حماية البيانات الوطنية وأبعادها على الأمن الوطني، ودراسة الأهمية الإستراتيجية لتطوير إنتاج التكنولوجيا والخدمات، ودراسة قدرة الدولة على التحكم في المحتوى الوطني والتدفق المعلوماتي ، ودراسة السياسات والقوانين التي من شأنها تعزيز السيادة الرقمية، وممارسة المشاركين للتخطيط الإستراتيجي وصياغة المبادرات الوطنية.
حضر ختام فعاليات الندوة عدد من كبار القادة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المكرمين، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، والمشاركون في دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة، وعدد من الأكاديميين، وجمع من المدعوين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين