بالصور..بلعريبي يتفقد المشروع الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قام اليوم الخميس ، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة ميدانية تفقدية لمتابعة وتقييم مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع الاستشفائي الجامعي بسعة 500 سرير في ولاية تيزي وزو، والذي تم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 10 جويلية 2024.
خلال هذه الزيارة، عاين الوزير مختلف الأجنحة المكونة للمشروع ميدانيا، بما في ذلك الجناح البيداغوجي، جناح السكنات، والجناح التقني.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “كوسيدار” هي الجهة التي كلفت بإنجاز المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به، حيث تم تحديد مدة الدراسات بثلاثة أشهر لضمان الدقة والفعالية في تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير التقنية المطلوبة.
عقب الخرجة الميدانية، ترأس الوزير اجتماعًا تقنيًا ، تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني يتضمن البطاقة الفنية للمشروع ومعدل تقدم إنجاز الدراسات ووتيرة الإنجاز، حيث أكد السيد الوزير على الطبيعة الاستراتيجية والحيوية لهذا المرفق الصحي بالنسبة لولاية تيزي وزو والولايات المجاورة لها، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لضمان احترام الآجال المحددة لإنهاء الأشغال والمحددة بشهر جويلة 2026.
هذا وقد تصمن الاجتماع محورين أساسيين يتمثلان في متابعة وتيرة تقدم الأشغال والمصادقة على الدراسات التقنية وإيجاد حلول لجميع العراقيل ومتابعة تنفيذ الأشغال بالجناح الاستشفائي، حيث تقرر مباشرة تنفيذ الأساس اللوحي قبل نهاية الشهر، مع إنهاء جميع المناطق التي لم تُستكمل بها عمليات التسطيح. كما أصدر السيد الوزير تعليمات صارمة لمكتب الدراسات بضرورة الإسراع في إنهاء الدراسات.
اضافة إلى الإنتهاء من الدراسات المتعلقة بأشغال الإنجاز والمصادقة عليها فيما يخص الطرق والشبكات المختلفة وكذا الدراسات المتعلقة بأشغال الإنجاز الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية “”DRE
في الأخير أكد الوزير أن هذا المشروع يحظى بمتابعة دائمة من طرف السلطات العليا للبلاد بهدف استكماله وفقًا للمعايير التقنية المعتمدة، وفي الآجال الزمنية المحددة، ليكون جاهزًا لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المواصفات
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع أمونت بقدرة 500 ميجاوات وبتكلفة 700 مليون دولار
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).