تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد سوق الذهب المادي، انتقال من بورصات “ لندن وأوروبا ” بشكل عام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحوط المستثمرين من إمكانية ارتفاع رسوم واردات الذهب، وقد تسبب هذا في تأخر عمليات تسليم عقود الذهب وبالتالي ارتفاع أسعاره.


وأعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 5 أطنان أخرى إلى احتياطاته من الذهب في يناير الماضي لتمثل ثالث زيادة شهرية متتالية، لتبلغ حيازاته الرسمية من الذهب الآن 2285 طناً أي ما يمثل 5.

9% من إجمالي الاحتياطيات.
 

إلى جانب هذا زادت عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 3% على أساس شهري إلى 125 طنًا، ومع ذلك تظل عمليات السحب الإجمالية أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في السنوات الماضية مما يسلط الضوء على التأثير السلبي لارتفاع أسعار الذهب على الطلب على أطنان المجوهرات الذهبية.
 

والذهب مستمر في الارتفاع إلى مستهدفه وسط ترقب الأسواق لموعد التصحيح السلبي، والذي قد يحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا برعاية أمريكية، ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد تدل على تأخر التوصل إلى اتفاق، وهو ما انعكس اليوم بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب العالمي.
 

قامت مؤسسة جولدمان ساكس المالية برفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 من 2890 دولارا للأونصة، وذلك بسبب الطلب المرتفع من البنوك المركزية علي الذهب .

وأشارت جولدمان ساكس أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف التعريفات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى المستوى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني جولد بيليون

إقرأ أيضاً:

وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.

ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تطور الوضع الاقتصادي والتضخم

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.

هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.

التوقعات الدولية للقرار القادم

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1.    فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2.    جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3.    مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4.    كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5.    جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.

التحديات والمخاطر الاقتصادية

تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.

تأثير القرار على الأسواق المحلية

القرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.

ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.

استطلاع رأي رويترز

من جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.

وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
  • اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
  • الذهب يحلّق إلى رقم قياسي تاريخي جديد
  • وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
  • اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • تجاوز 3300 دولار.. أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها
  • الذهب يحلّق إلى أعلى مستوى في التاريخ مسجلا 3300 دولار
  • البنك المركزي السعودي: حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في 2024م
  • الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى قياسي وسط مخاوف من الرسوم
  • تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة عند 3,231 دولار للأونصة