أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها.

كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".



وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.


ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.

وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.

كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.


وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.

اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.

وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.

 وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.


يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.

وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.

العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.

وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المعتقل السياسي المصرية مصر معتقل سياسي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

إطلاق سراح محامي إمام أوغلو بعد ليلة من الاحتجاز

إسطنبول (زمان التركية) – أطلقت السلطات التركية، الجمعة، سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه ليل الخميس، في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول الأوضاع السياسية في البلاد.

وكان إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، قد أُودع السجن يوم الأحد الماضي على خلفية اتهامات بـ”الفساد”، ما أشعل أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقد، وأدى إلى اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، توران تاشكين أوزر، عبر منصة “إكس”، أن المحامي محمد بهلوان، الذي دافع عن إمام أوغلو، اعتُقل لأسباب وصفها بـ”الملفقة”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وأكد يغيت جوكجهان كوك أوغلو، محامي بهلوان، أن موكله لم يُعتقل بسبب جريمة ارتكبها، بل لأنه كان يؤدي واجبه في الدفاع عن إمام أوغلو. واصفًا الاعتقال بأنه “تحذير ضمني”، مشيرًا إلى أن موكله استُجوب حول تحويلات مالية لا علاقة له بها، وتبرعات لجمعيات خيرية. ورغم الإفراج عنه، مُنع بهلوان من السفر، وهو ما يعتزم الطعن فيه قضائيًا.

وفي تعليقه على الواقعة، قال إمام أوغلو عبر منصة “إكس”: “وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافيًا.. الآن لا يتحملون حتى أن ندافع عن أنفسنا”.

 

في سياق متصل، أفاد اتحاد الصحافيين الأتراك أن السلطات اعتقلت، فجر الجمعة، صحافيين اثنين كانا يغطّيان الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسطنبول.

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إفراج محكمة تركية عن سبعة صحافيين آخرين، بينهم ياسين أكغول، مصور وكالة “فرانس برس”، بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم للتظاهرات، حيث وُجهت إليهم تهمة “المشاركة في مسيرة غير قانونية”.

وفي ظل هذا التصعيد، دعا حزب الشعب الجمهوري المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات، مؤكدًا أنه سينظّم مسيرات حاشدة في إسطنبول ومدن أخرى، بينما وصف أردوغان التظاهرات بأنها “مسرحية سياسية”، محذرًا من تداعيات قانونية على المشاركين فيها.

من جهته، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن 1879 شخصًا اعتُقلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، فيما تم إيداع 260 شخصًا السجن على ذمة المحاكمة.

وسط هذه التطورات، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه التحركات محاولة لتصفية المعارضة سياسيًا، في وقت تواصل فيه الحكومة التأكيد على استقلال القضاء ونفي أي تدخل سياسي في مجريات المحاكمات.

Tags: أكرم إمام أوغلوإطلاق سراح محامي إمام أوغلوالاحتجاجات في تركيارئيس بلدية إسطنبول

مقالات مشابهة

  • عيد الفطر في اليمن.. فرحة سرقتها السجون والقبور
  • ضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين تعسفيًّا في ليبيا والدبيبة يدعو لاحترام القضاء
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • «العنابي».. الأرقام المتطابقة بـ«الفوز العاشر»
  • نداء إنساني للصحفي اليمني محمد السامعي للإفراج عن شقيقه المعتقل في عدن
  • ترحيب أممي بالإفراج عن محتجزين في ليبيا، ومطالبات بإخلاء سراح الباقي
  • إطلاق سراح محامي إمام أوغلو بعد ليلة من الاحتجاز
  • أجبروه على دفع "إتاوة".. فنان مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام
  • أب مصري يقتل أولاده.. تعذيب حتى الموت في الحمام
  • السفير الأمريكي يدعو للإفراج الفوري عن «المعتقلين تعسفياً»