ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.
ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.
ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجرة غير الشرعية المهاجرين غير الشرعيين
إقرأ أيضاً:
لتقليص الإنفاق.. إدارة ترامب تعيد هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، في إطار خطة لإعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه إدارة الخدمات العامة والتي تتولى إدارة العقارات لصالح الوكالات الفيدرالية.
وقال ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، في منشور عبر منصة "إكس": "لخفض التكاليف على دافعي الضرائب وتحسين خدمة الوكالات، تعمل إدارة الخدمات العامة على إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، حيث نسرّع إجراءات التخلص من ثمانية أصول فيدرالية، وفقًا لجميع القوانين المعمول بها، مع توقع المزيد قريبًا".
ومن بين قائمة العقارات المعروضة للبيع، مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بولاية نيوجيرسي، وآخر في ضواحي ميريلاند بالقرب من واشنطن، كانت الإدارة قد أعلنت سابقًا عن نيتها التخلص منه.
لكن القائمة الأخيرة لم تتضمن مقار الوكالات أو المباني التاريخية البارزة التي كانت مدرجة ضمن خطة سابقة شملت 443 عقارًا.
كانت إدارة ترامب قد درست في وقت سابق بيع بعض من أبرز العقارات الحكومية، بما في ذلك مقار وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وفي إطار هذه الخطوة، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن تحديد 443 عقارًا، تتجاوز مساحتها الإجمالية 80 مليون قدم مربع، واعتبرتها "غير أساسية لعمليات الحكومة"، مما جعلها مؤهلة للبيع.
وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس إدارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك.
وأشارت الإدارة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار جزئيًا من خلال إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية، إلا أن خبراء الميزانية شككوا في دقة هذه التقديرات.
وقالت مصلحة الضرائب الداخلية، إنها ستبيع تلك المباني بداية من يونيو بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في شهر أبريل.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة