أصول تتخطي 700 مليار جنيه.. مفاجأة إماراتية بشأن تطوير المباني الحكومية بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تسعي مصر لتنفيذ خطة طموحة لعملية إصلاح اقتصادي، وأيضا تطوير البنى التحتية، والتوسع العمراني بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما تسعى الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل أزمة الدولار، من خلال هذه الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على المكون الدولاري في الواردات القادمة من الخارج، وفي إطار خطط الإصلاح والتطوير، كشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، ومؤسس شركة إعمار العقارية، أن الشركة وبالتحالف مع إيجل هيلز، تقدمت للحكومة المصرية ببرنامج لـ تطوير المباني الحكومية في القاهرة.
إعمار تطلب تطوير المباني الحكومية
وأكد العبار، خلال تصريحات إعلامية، على رغبته في الاستثمار في تطوير المباني الحكومية، وسط القاهرة، سواء من خلال شركة إعمار أو إيجل هيلز، وأنه تقدم رسميا بطلب للحكومة المصرية للعمل سواء لإعادة الترميم أو البناء، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 3000 غرفة فندقية في مصر، في ظل ارتفاع نسبة السياحة الخليجية بالساحل الشمالي إلى 55% من الإجمالي هذا العام، مؤكدا اهتمامه، بالاستثمار في المباني الحكومية الشاغرة في مصر، والتقدم بطلب رسمي لإعادة هيكلة المباني الحكومية بالقاهرة.
وأشار إلى أن الساحل الشمالي في مصر، حقق معدلات نمو في السنوات الماضية، فاقت نظرتنا المتفائلة، وبالتالي هناك حاجة لدعم البنية التحتية لقطاع الترفيه والفنادق والمطاعم، نظرا لزيادة أعداد الزوار والوافدين، مشيرا إلى أن مصر لديها حوالي 200 ألف غرفة فندقية كما في الإمارات، بينما تمتلك تركيا حوالي 1.5 مليون غرفة، لذا يجب أن تمتلك مصر 2 مليون غرفة، كما أن الحكومة لديها توجه لذلك بدعم من زيادة الوافدين.
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية العمرانية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن كل مباني الوزارات والجهات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية، سوف يتولى صندوق مصر السيادي، تطويرها بما يتوافق مع الغرض والطبيعة الهندسية لكل مبنى، سواء كان سيتم تطويره كفندق أو مقر شركة وغيره، ومن المقرر أن يطرح صندوق مصر السيادي هذه المشروعات والفرص الاستثمارية على المستثمرين أو المطورين الأجانب والمحليين.
أصول تتخطي الـ 700 مليار جنيهوأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دخول شركة بحجم إعمار وهي واحدة من أفضل الشركات العقارية في المنطقة، سيشجع العديد من الشركات للدخول في تطوير المباني الحكومية، وسوف يساهم في زيادة الغرف الفندقية، خاصة وأن مصر تحتاج لمزيد من الفنادق ذات النجمتين والـ 3 نجوم.
وأوضح أن قيمة الأصول العقارية لمباني الوزارات في وسط البلد تتخطى الـ700 مليار جنيه، ما يستدعي وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والترانية، كما أن مباني الوزارات والهيئات الحكومية بوسط البلد تعد ثروة عقارية يجب الاستفادة منها ووضع رؤية لتطويرها.
وأشار إلى أن مقترح شركة إعمار العقارية لتطوير تلك المباني الحكومية يعد إعادة استغلال مربع الوزارات بعد إتمام عملية النقل وإخلاء الوزارات لعودة منطقة وسط القاهرة كمركز ثقافى وتاريخى مع وضع آلية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية، وإعادة استغلال المبانى كمعارض ومتاحف، وأكدت أن عددا من المبانى بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مبانى مجلسى الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمى وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا كطراز معمارى مميز.
أفضل وقت لـ الاستثمار في مصركان العبار، أكد فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أن الوقت الحالي في مصر، هو الأفضل للاستثمار، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الصعبة سوف تنتهي، مشيرا إلى أن شركته لديها خطط لزيادة الاستثمار العقارية في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يدعم النمو الكبير في المملكة العربية السعودية أيضا الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل.
وأوضح أن أعمال شركة إعمار تتأثر إيجابيا بخطط التحفيز والزخم الاقتصادي الكبير في السعودية، حيث تمثل أعمال الشركة حوالي 10% من إجمالي استثماراتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبانى الحكومية إعمار الاستثمار فى مصر الاستثمار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.