«الثقافة» تنتدب عبد الرحيم كمال رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرارًا بانتداب الكاتب عبد الرحيم كمال لبيب علي، للعمل مساعدًا لوزير الثقافة لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرؤية التي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، معربًا عن تطلعاته بأن هذا الاختيار يسهم بشكل كبير في تعزيز دور الرقابة على المصنفات الفنية، بما يضمن الحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني.
وأعرب الكاتب عبد الرحيم كمال، عن تقديره لهذه الثقة من وزير الثقافة، مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده إزاء تطبيق أعلى معايير الجودة في الرقابة، مع مراعاة احترام حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية.
من هو عبدالرحيم كمال؟عبد الرحيم كمال لبيب علي، كاتب سيناريو وروائي وصحفي وناقد فني، وُلد في عام 1971 بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية، وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية، مما أكسبه خبرة واسعة ومكانة مرموقة في الوسط الفني المصري.
في مجال الأدب، أصدر عبد الرحيم كمال عدة أعمال منشورة، من أبرزها رواية «كل الألعاب للتسلية ورواية موت العالم – المعروفة بمذكرات محمود غزالة وكتاب مصر الحال والأحوال بالإضافة إلى رواية أبناء حوره ومجموعات قصصية ونصوص صوفية مثل قصص بحجم القلب، ومنطق الظل، وظل ممدود.
وامتدت إسهاماته إلى الشاشة الصغيرة ، حيث كتب سيناريوهات مسلسلات تلفزيونية بارزة مثل الحشاشين، وجزيرة غمام، ونجيب زاهي زركش، والقاهرة كابول، وأهو ده اللي صار، والخواجا عبد القادر، وشيخ العرب همام، بالإضافة إلى مشاركاته السينمائية في أفلام مثل خيال مآتة والكنز وعلى جنب يا اسطى، كما ألف مسرحيات على خشبة المسرح القومي، منها قمر العشاق وفى مديح المحبة
وشارك كعضو في لجان تحكيم لمهرجانات سينمائية وثقافية محلية ودولية، وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022، وغيرها من الجوائز المرموقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة عبدالرحيم كمال وزارة الثقافة المصنفات الفنية عبد الرحیم کمال على المصنفات
إقرأ أيضاً:
تعيين أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة خمس سنوات
أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية في عامي 2020 و2021، رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء عقب الحوار الذي جرى في العاصمة باماكو، حيث اجتمع عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين المحليين لمناقشة مستقبل البلاد ومسارها السياسي في الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيتشتمل التوصيات التي خرج بها المؤتمر على عدة قرارات إستراتيجية، من أبرزها حل جميع الأحزاب السياسية القائمة في البلاد. وأثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في مالي، خصوصًا في ظل البيئة السياسية المعقدة التي يمر بها البلد منذ الانقلابين العسكريين. إلى جانب ذلك، أوصى المؤتمر بتشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، بهدف ضمان أن تكون الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الحياة السياسية أكثر استقرارًا وملتزمة بتوجهات المرحلة الانتقالية.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات قريبًا، وهو ما يعكس عزم المجلس العسكري على تغيير النظام السياسي بشكل جذري، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الديمقراطية والحريات السياسية في البلاد.
إعلان أسيمي غويتا: من ضابط إلى رئيسكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية. ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب "رئيس المرحلة الانتقالية" بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.
وأصبح غويتا، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، الوجه السياسي والعسكري البارز في مالي بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها البلاد. وقد نجح في فرض سيطرته على مقاليد الحكم من خلال تشكيل حكومة انتقالية، رغم التحديات السياسية والضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.
التحديات الأمنيةتعد الأوضاع الأمنية في مالي من أبرز القضايا التي تشغل بال القيادة الحالية في البلاد. ففي السنوات الأخيرة، تعرضت مالي لتهديدات متزايدة من جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات جهادية، سواء كانت مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو بتنظيم "القاعدة". هذه الجماعات، التي بدأت نشاطاتها في شمال البلاد بعد انشقاقها عن تمرد الطوارق في عام 2012، نجحت في توسيع دائرة نفوذها لتشمل أجزاء كبيرة من منطقة الساحل.
وبالرغم من تعهدات المجلس العسكري بالقضاء على هذه الجماعات المسلحة وتأمين المناطق التي تعاني من الاضطرابات، إلا أن الوضع الأمني في مالي لا يزال هشًا. الجماعات الجهادية تستمر في شن هجمات على القوات العسكرية والحكومية، مما يزيد من صعوبة استعادة الاستقرار في البلاد. وتواجه الحكومة المالية تحديات كبيرة في توفير الأمن للمواطنين، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الانتخابات وتأجيلاتهاكانت السلطات العسكرية قد وعدت بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022، وهو الموعد الذي تم تأجيله عدة مرات. ورغم التوقعات بأن الانتخابات كانت ستكون نقطة تحول نحو عودة النظام الديمقراطي في مالي، فإن الوضع الأمني والسياسي يشكلان عقبة أمام تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد. مع ذلك، يواصل غويتا تأكيد التزامه بتحقيق الانتقال السياسي، ولكن دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه الانتخابات.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا