مجلس الوزراء يستثني المتقدمين للامتحانات الخارجية البالغين اكثر من 28 عاما من شرط الانتظار ويصدر قرارات أخرى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسة التي تتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات لجنة الأمر الديواني (23512 لسنة 2023)، بشأن معالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات، بما ينسجم مع القوانين النافذة.
وفي مسار تنفيذ الإصلاح الإداري قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين بشكل دوري ومستمر.
2- قيام صندوق تقاعد موظفي الدولة بإشعار مجلس الوزراء بالتشيكلات الممتنعة والمتلكئة عن تسجيل وتحديث بيانات موظفيها.
3- قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات المُشار إليها في الفقرة 2 آنفاً، واعتماد مدى الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقييم الأداء للوزارات والمديرين العامين.
وشهدت الجلسة مناقشة الخطة الزراعية، والسبل المُثلى لدعم الفلاحين والإنتاج الوطني للمحاصيل الأولية، وتأكيد سعي الحكومة لدعم مُخرجات القطاع الزراعي، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- تحويل مبالغ دعم الأسمدة المخصصة لوزارة الزراعة إلى دعم مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة.
2- استثناء الأسمدة المركبة (داب، ماب، NPK)، والأسمدة الورقية والسائلة والعضوية من تعليمات استيراد المواد الخطرة.
3- اعتماد التراسل الإلكتروني، للتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات دخول الأسمدة ونقلها بين المحافظات وخزنها.
4- التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023)، واعتماد المنافذ الحدودية المذكورة فيه، والآليات المعتمدة، مع مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019).
5- السماح للشركة العامة للأسمدة الجنوبية ببيع منتجاتها من الأسمدة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والوكلاء والقطاع الخاص، استثناءً من التعليمات السابقة.
6- تأليف خلية عمل برئاسة جهاز المخابرات الوطني، وعضوية وزارة الزراعة، والجهات الأخرى ذات العلاقة وممثلي الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص، تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الخاصة باستيراد وتداول الأسمدة المحلية وأسعارها.
7- اعتماد شهادة المطابقة ومرافقاتها الصادرة من الشركات الفاحصة الأجنبية الرصينة المعتمدة، للفحص الكيمياوي والبايولوجي والإشعاعي المسبق للإرساليات المصدرة إلى العراق، بما يتوافق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل مجلس الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات (TIC)، كوثائق فحص لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفسح الكمركي.
8- تتولى الجهات ذات العلاقة كافة تهيئة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول ونقل وخزن وبيع الأسمدة محلياً؛ لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
9- قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتحديد سعر شراء محصول الحنطة للموسم المقبل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2020)، وفقاً لمعادلة سعرية تعتمد الأسعار العالمية مع هامش دعم مناسب، على أن يشمل ذلك منح ميزة سعرية إضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة، وتقليل هامش الدعم للمحصول المروي بتقنيات الري التقليدية.
10- الاستمرار بدعم البذور والمبيدات كما في الموسم الشتوي السابق (2022-2023)، وعدم اشتراط استخدام تقنيات الري الحديثة للشمول بالدعم المذكور آنفاً، وبالخطة الزراعية للموسم المقبل (2023- 2024).
وفي ملف التربية، ودعماً للطلبة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره، من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي، من المُدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند أولاً من أحكام المادة التاسعة من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 المعدّل، على ألَّا يترتب في الحصول على الشهادة وفق هذه المادة، تغيير في العنوان الوظيفي لمن كان موظفاً منهم، مدنياً أو عسكرياً.
وتأكيداً للدعم المقدم للدور الإيوائية الخاصة بذوي الإعاقة وتعزيز الرعاية المقدمة للمستفيدين منها، فقد وافق المجلس على تغييـر جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق، وبقية الدور الإيوائية من المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وتنفيذاً لأحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات المالية الثلاث، والفقرة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2023، تقرر تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (13) للسنوات المالية، المتضمنة:
1. قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
2. تبويب المبالغ المعادة من هذه السلف حسب أوجه الصرف وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة للسنوات مدار البحث.
3. قيام الدوائر المعنية بتدقيق موازين المراجعة معززةً بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة.
4. قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة، موضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها، مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية، لكل سنة على حدة.
5. قيام دائرة الموازنة في وزارة المالية برفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي، ولأغراض التسوية القيدية.
وضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق، وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يلي:
1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.
2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.
3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.
4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.
5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.
وفي قطاع الكهرباء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23066 ط) لسنة 2023، التي تتضمن استثناء المواد الكيمياوية المبينة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء، المؤرخ في 17 تموز 2023، التي ستُجهز من شركة (CMEC) الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، التي تحتاجها الشركة المذكورة آنفاً في عملية الغسل للوحدات، واستثناؤها من إصدار إجازة الاستيراد، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا خلال (60) يوم عمل حداً أقصى، وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، المسؤولية في حال عدم التزامها بذلك، وتتولى الهيئة العامة للكمارك ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية التابعة لها، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، الإسراع في إخراج المواد الكيمياوية المذكورة آنفاً حال وصولها.
وبهدف تعزيز دور العراق في مجال الشفافية واستيفاء المعايير الدولية، ومكافحة غسل الأموال، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، شريطة مراجعة مشروع النظام المذكور آنفاً بحسب الإجراءات المتبعة الأصولية، قبل إصداره.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
أولاً/ تخويل وزارة الصحة صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الفنية المنفصلة مع بنك التنمية الألماني، ليتسنى للوزارة المباشرة بالتنفيذ، علماً أنّ نص الاتفاقية تمت مراجعته مع وزارة الصحة وبنك التنمية الألماني.
ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:
1. تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور.
2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. منح إجازة لاحقة للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
2.
أ.تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح سفارة جمهورية كازاخستان في العراق، استناداً إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام/ 1963.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد مجلس الوزراء العراقي رئیس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء محافظة البصرة ذات العلاقة إلى أحکام لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.
تمكين الشبابأشار التقرير إلى أن منظمة (United Way of The National Capital Area) بالولايات المتحدة الأمريكية صنفت التمكين إلى أنواع مختلفة، وهي: التمكين الشخصي الذي يركز على تعزيز ثقة الفرد بنفسه واحترامه لذاته وشعوره بالمسؤولية الشخصية، كما يتضمن التمكين المجتمعي الذي يركز على بناء قدرة المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وتحدياتها ومعالجتها، والتمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاستقلال المالي للأفراد أو المجتمعات، والتمكين السياسي الذي يهدف إلى زيادة تأثير ومشاركة الأفراد والجماعات في العمليات السياسية، والتمكين البيئي الذي يركز على تعزيز الشعور بالمسؤولية والإشراف تجاه البيئة، ويشمل أيضاً التمكين الرقمي الذي يركز على توفير الوصول إلى الموارد الرقمية ومحو الأمية الرقمية والمهارات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الشخصية والجماعية، والتمكين الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي ورفاه الأفراد داخل المجتمع ويتضمن تعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة في الحقوق والفرص، والتمكين التنظيمي ويتضمن خلق بيئة داعمة وشاملة داخل المؤسسات أو الشركات أو المنظمات، بالإضافة إلى تمكين المرأة الذي يسعى إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهم.
وأضاف التقرير أن تمكين الشباب يلعب دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي والاستدامة، فعندما يتوفر التعليم الجيد والتدريب المهني وفرص ريادة الأعمال يتحول الشباب إلى مساهمين نشيطين في القوى العاملة والاقتصاد، مما يعزز من الابتكار والإنتاجية، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن التضامن عبر الأجيال هو مفتاح التنمية المستدامة، كما يتمثل أحد المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة 2030 في التأكيد أنه "لن يتخلف أحد عن الركب".
وأوضح التقرير أن إحصائيات الشباب حول العالم تختلف حسب تعريف الفئة العمرية، فبحسب منظمة الأمم المتحدة والتي تعرف الشباب على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24 سنة)"، نجد أن تلك الفئة العمرية بلغ عددهم 1.26 مليار نسمة حول العالم في عام 2023، بما يشكل ما نسبته 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليارات نسمة. وإذا اعتمدنا على تعريف أوسع للشباب كتعريف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يستخدم الفئة العمرية (10-29 سنة) لوصف الشباب، فإن الشباب داخل هذه الفئة العمرية بلغ عددهم 2.54 مليار نسمة في عام 2023، بما يشكل 31.4% من إجمالي سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024، بلغ معدل البطالة العالمي بين الشباب 13% في 2023، وأشار التقرير إلى أن فرص العمل تختلف حسب دخل الدول. ففي الدول ذات الدخل المرتفع، تكون معدلات توظيف الشباب أعلى، ونسبة الشباب العاملين في وظائف آمنة رسمية تبلغ 76%. بعكس الدول منخفضة الدخل، وأكد التقرير على جهود المنظمات الدولية في تمكين الشباب حول العالم؛ ومن أبرز هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مجلس الشباب الدولي (IYC)، منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة (UN)، برنامج العمل العالمي للشباب، و"صلتك" وهي منظمة دولية غير حكومية تنموية، تم الإعلان عنها في منتدى تحالف الحضارات الأول في مدريد بإسبانيا في عام 2008، وتعمل على ربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدولة المصرية؛ فقد أوضح التقرير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء والشباب واتبعت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف الأنشطة، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من حقيقة أن المجتمع المصري يتميز بكونه مجتمعًا شابًا، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 27 مليون نسمة حتى 1 يناير 2024، مما يشكل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، كما تشير البيانات إلى أن عدد الشباب الذكور في هذه الفئة العمرية بلغ 14 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 13 مليون نسمة، مضيفاً أن هناك 48 شاباً مصرياً تصدر قائمة (forbes Middle East) لعام 2024 للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين في مختلف المجالات.
كما تطرق التقرير إلى قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 ملايين طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 3.7 ملايين طالب في العام الدراسي 2022/ 2023. كما بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023/ 2024. كما ارتفع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/ 2023.
تأهيل الشبابوفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح التقرير أنه يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل، كما أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018/ 2019. بالإضافة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب تعد جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية الحديثة، وتشمل مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، وتقليل البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه في العام الدراسي 2022/ 2023، بلغ عدد مراكز التدريب المهني في مصر 773 مركزًا، بزيادة قدرها 1.98% عن العام الدراسي 2017/ 2018، حيث تم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب.
وعن ترتيب مصر في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم خلال عامي 2017 و2024، فقد أشار التقرير إلى تقدمها 70 رتبة في المؤشر، لتحتل المركز الـ 43 عام 2024 من بين 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ 113 من بين 131 دولة عام 2017، وذلك نتيجة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وفي ضوء ذلك، نفذت الحكومة المصرية العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي: مبادرة "ابدأ"، برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشروع مهني 2030، مبادرة "شباب بلد"، مبادرتي رواد وبُناة مصر الرقمية، مبادرة بكرة ديجيتال، برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار التقرير إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، مثل تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات صغيرة للشباب، مما يساعد في خفض البطالة وتحقيق التنمية، وفي هذا السياق، تبنت الحكومة المصرية عدة إجراءات ومبادرات لدعم ريادة الأعمال، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 - 29) عامًا من 16.5% في 2022 إلى 15.9% في 2023.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 8.6 مليون نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.61% مقارنة بعام 2022، كما بلغ معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل حوالي 39.9% عام 2023، كما استحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الشباب العاملين في وظائف دائمة 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.
هذا، وقد تمثلت الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار فيما يلي:
-تعزيز الشمول المالي للشباب: ففي إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022- 2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023. وتعود هذه الزيادة إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الشمول المالي، خاصة للمرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، أما بالنسبة للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لهم إلى 51.7% في يونيو 2024، مقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب. وذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط..
-دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر 78.3 مليار جنيه، كما استفاد منها 4.7 مليون شخص في يونيو 2023 مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016، واستفاد منها نحو 2 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي أتاحها برنامج "مشروعك" منذ إطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 بلغت 28 مليار جنيه، كما تم تنفيذ نحو 210.7 آلاف مشروع وساهمت تلك المشروعات في توفير ما يزيد على 1.7 مليون فرصة عمل في كافة المحافظات.
وعن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثلت في تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل، وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى 14 نوفمبر 2024 في: تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن، وتمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وفتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلاف مواطن، وتنظيم عدد 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية، وتنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك، توزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة، وتقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.
أشار التقرير في ختامه إلى إطلاق وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، معرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع