البرلمان العربي في الذكرى الـ 54 لحريق الأقصى: مصادقة الاحتلال على خطة تطوير القدس غير قانوني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد البرلمان العربي في الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، استنكاره مصادقة القوة القائمة بالاحتلال على "الخطة الاستراتيجية لتطوير القدس"، التي تهدف الى تعميق تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة، مؤكداً أنها غير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي محتلة، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، وشدد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
وأشار البرلمان العربي، إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والاقتحامات اليومية المتكررة للقوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ومحاولات تدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بممارسة الطقوس والصلوات التلمودية بداخله والاعتداءات الوحشية على المصلين والمرابطين، والحصار المفروض عليه، ومنع المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه، مؤكدا تضامنه ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة ومساندته في صموده ونضاله.
وحذر البرلمان العربي، من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه خط أحمر ليس للفلسطينيين وحدهم، بل للمسلمين جميعا، وأن المساس به يعني إشعال فتيل نار لا يمكن أن تتوقف، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وعلى الوصاية الأردنية الهاشمية عليه.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الفاعلة على الساحة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتعزيز الدعم والتضامن والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين، معرباً عن تقديره وإجلاله للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي حريق الاقصى القدس المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة