جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإدماج الاجتماعي الامتيازات البنية التحتية التحديات اليومية التعليم التمويل الرعاية الصحية الأشخاص فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا