الهيئة العامة للطرق تُنهي الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
أنهت الهيئة العامة للطرق الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا بالطائف خلال 50 يومًا متواصلة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على شبكة الطرق، والانتهاء من كافة الأعمال قبل الوقت المحدد مسبقًا بشهرين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الهيئة أن عقبة الهدا شهدت تنفيذ مجموعة من التدابير الوقائية لحماية الطريق من الانهيارات الصخرية التي قد تهدد سلامة مستخدميها؛ شملت تركيب أنظمة متطورة لحماية العقبة، وتركيب شبك عالي الشد بمساحة إجمالية تصل إلى 33,850 م2؛ لتثبيت الصخور ومنع انهيارها، واستخدام الخرسانة المقذوفة بمساحة 6,500 م2؛ لتقوية المنحدرات الصخرية وضمان استقرارها.
ونفذت الهيئة عدة إجراءات لرفع مستوى السلامة في الطريق، منها تركيب حواجز معدنية وخرسانية بطول 1,300م، وتنفيذ دهانات أرضية عاكسة على مساحة 1,200 م2؛ لتحسين الرؤية الليلية وتوجيه السائقين بشكل أفضل، إضافة إلى تنفيذ اهتزازات تحذيرية على مساحة 1,000 م2 لتنبيه السائقين عند الاقتراب من المنعطفات، مشيرة إلى أنه تم إضافة 1,800 عاكس على الحواجز المعدنية والخرسانية، لزيادة وضوح الطريق ليلًا، مما يُسهم في تحسين الرؤية، خاصة في مواسم الأمطار والضباب، كما تم تركيب لوحات تنبيهية وتحذيرية بمساحة 150 م2 لتوجيه السائقين وتحذيرهم من المخاطر المحتملة، إضافة إلى تركيب 450 علامة من عيون القطط المضيئة بالطاقة الشمسية، ووضع الدهانات على المنشآت الخرسانية بمساحة 23,000 م2 لتحسين مظهرها العام.
كما تضمنت الأعمال تركيب حواجز خرسانية مرتفعة بطول 50 م؛ لتوفير حماية إضافية في المناطق الخطرة، وتركيب 52 عمود إنارة مزود بكشافات LED الموفرة للطاقة، مما يعزز من مستوى الرؤية على الطريق.
وأكدت الهيئة أنها راعت في تنفيذ الأعمال توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، وتقليل المخاطر الناجمة عن الانهيارات الصخرية والحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق طريق عقبة الهدا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا