الإسبان أكبر المتضررين من تأخر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قد يبدو للبعض أن المغرب هو المتضرر من عرقلة اتفاقية الصيد البحري بينه وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك بل ويظهر أن كفة الضرر تميل أكثر تجاه جيراننا الإسبان. فبعد مرور أزيد من شهر على توقف الإتفاقية وجدت اسبانيا نفسها غير قادرة على توفير كل حاجياتها من السمك إلى جانب الارتفاع الكبير للعطالة في أوساط الصيادين وخصوصا بإقليم الأندلس، علما أن الإتفاقية كان يُسمح بموجبها بالصيد في المياه الاقليمية المغربية لـ128 سفينة صيد أوروبية 93 منها إسبانية والباقي يتوزع بين البرتغال، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، هولندا، إيرلندا، إيطاليا والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من ضغوطات النواب البرلمانيين الذين طالبوا بروكسيل بحماية البروتوكول الموقع مع المغرب، بل وانتقدوا المحادثات التي تخص تجديده واصفين اياها بـ“المبهمة” ولا يتم إشراك البرلمانيين الأوروبيين فيها.. في حين أن الاتفاقية بالنسبة للمغرب تتجاوز بعدها الاقتصادي المحدود إلى أبعاد سياسية، تنبني بالأساس على احترام سيادة المملكة واختياراتها وقراراتها بهذا الشأن.
وكانت صحيفة "الإسبانيول" قد تحدثت في مقال نشرته منذ أكثر من أسبوع عن نقاش يجري بين الرباط ومدريد حول صيغ جديدة لتفادي المنع القانوني الأوروبي من جهة، والسماح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.
خبراء وأكاديميون يرون أن الصيادين الإسبان والذين يعيشون حاليا بطالة تقنية قسرية هم ضحايا الابتزاز الممارَس على المغرب من طرف المحاكم الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وبتأثير من اللوبيات المؤيدة للانفصاليين والممولة بشكل مفضوح بالبترودولار الجزائري.
فهل ستجد الرباط ومدريد حلولا ولو مرحلية للمتضررين من صيادي الأندلس خصوصا وأن سلطات الرباط أكدت منذ مدة أن الموقف من الصحراء هو المنظار الأساس في تحديد المغرب لمصالحه الأخرى؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وضع مشروع القانون عقوبات لمتلقي الخدمة الطبية في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو اهانته او التعدي على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة في حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والخطأ الناتج عن تعالى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي واتلاف والمنشأة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها.، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26