بنكيران: ديمقراطية إسلاميي المغرب لا مثيل لها حتى في سويسرا.. أخنوش فشل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
جدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب، موقفه بشأن الأخطاء التي وقع فيها الحزب بشأن الموقف من اللغة العربية والكيف والتطبيع، لكنه أكد في ذات الوقت، أن ما قام به الحزب من مراجعات وقربه من مشاغل الناس كفيل بإعادته إلى الصدارة في الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في لقاء مفتوح مساء أمس الأربعاء مع طلبة معهد الدراسات العليا للتدبير HEM، أداره الإعلامي المغربي كريم حضري، حيث تحدث بنكيران عن حصيلة الآداء الحكومي بعد أربعة أعوام، وعن آداء الأحزاب السياسية المعارضة بما في ذلك حزب العدالة والتنمية.
وشدد بنكيران، على أن الحكومة الحالية "تتعثر وخاصة الحزب الذي يقود الأغلبية"، مؤكدًا أن مشكلة حزبه ليست مع الأحزاب بشكل عام، "بل مع تلك التي لا تخدم مصلحة المواطنين".
وقال: "إن فشل هذه الحكومة أصبح واضحًا، حيث بات الدافع الرئيسي لقراراتها هو الجشع والرغبة في التحكم"، مستشهدًا بما حدث في مشروع تحلية مياه البحر.
وفي رده على المبررات التي تقدمها الحكومة لتفسير التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الجفاف، أكد بنكيران أن الجفاف مشكلة بنيوية، وأن دور الحكومة ليس التذرع به، بل معالجة الإشكالات التي يطرحها والوفاء بوعودها.
وأوضح أن المسؤولية تقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة "بدل اللجوء إلى الصعوبات كذريعة لتبرير الفشل".
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن "السياسة تنطوي على مؤامرات كبيرة، حيث يسعى بعض الأشخاص إلى تنفير المواطنين من السياسة والسياسيين، حتى يحتكروها لأنفسهم"، مبرزا أن هذا الأمر أدى إلى تهميش عدد من الكفاءات المحترمة ودفعها إلى الابتعاد عن العمل السياسي بشكل عام.
وفي هذا السياق، دعا بنكيران، إلى الانخراط في العمل السياسي، ليس بالضرورة في الأحزاب، ولكن على الأقل عبر المشاركة في الانتخابات، مشددا على أن “هذه المشاركة هي التي تحدد مستقبل البلاد ومستوى معيشة المواطنين فيها”.
وفي حديثه عن مستقبل حزبه، شدد بنكيران على أن العدالة والتنمية مستعد وقادر على العودة بقوة إلى الساحة السياسية، وأنه ما "دامت تراجعت مقاعد الحزب من 125 إلى 13، فمن الطبيعي أن يحقق النقلة ذاتها ولكن في المنحى التصاعدي، مؤكدا أن "أي حزب لا يسعى للمرتبة الأولى لا يستحق العمل في السياسة، لأن الوصول إلى السلطة يتيح فرصة العمل وتحقيق التغيير المطلوب".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن حزبه يستعد لعقد مؤتمره التاسع في نيسان / أبريل المقبل، بحيث سيتم اختيار قيادة جديدة أو الإبقاء على القيادة الحالية، لافتا إلى أن الحزب "يعمل بجد للتحضير لهذه المحطة المهمة"، وكذلك للاستعداد للمرحلة التي تسبق الانتخابات.
كما أكد أن تفاعل المجتمع مع الحزب يظل محترمًا، مما يعزز موقفه في الساحة السياسية.
وفي رده على القائلين بأن هناك دعوات داخل الحزب وخارجه لتجديد النخب، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن نتائج المؤتمر القادم ستكشف عن مدى رغبة الأعضاء في استمراره على رأس الحزب، مشددا على أن "الديمقراطية الداخلية في حزب العدالة والتنمية لا مثيل لها حتى في سويسرا".
وتابع بنكيران، أنه "إذا صوّت المؤتمر على قرار التخلي عنه والتوجه نحو التجديد، فإنه لن يرجع، مستدركا أنه "في نهاية المطاف، من غير المقبول النزول عند رغبة 6 أو 7 أشخاص يرفضون ضدا على الأغلبية".
ومن المقرر أن يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي مؤتمره الوطني التاسع يومي السبت 26 والأحد 27 أبريل 2025. في إطار التحضيرات لهذا الحدث، صادق المجلس الوطني للحزب في 19 يناير 2025 على تعيين جامع المعتصم رئيسًا للمؤتمر، بعد حصوله على 110 أصوات مؤيدة من أصل 114.
وتتولى اللجنة التحضيرية للمؤتمر، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، إعداد البرنامج التفصيلي والوثائق المرجعية للمؤتمر. في هذا السياق، نظمت اللجنة لقاءات دراسية لمناقشة التحولات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على المغرب، بهدف تحديد مواقف الحزب تجاه هذه التطورات.
ويُتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة ما بين 1500 و1600 عضو، حيث سيتم مناقشة مختلف القضايا السياسية والتنظيمية، بالإضافة إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، إلى الواجهة السياسية بعد انتخابه في مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر 2021، وذلك عقب الهزيمة التي مني بها الحزب في انتخابات 8 سبتمبر 2021.
منذ ذلك الحين، يواصل بنكيران قيادة الحزب، على الرغم من التحديات التي واجهها في استعادة قوته ووحدته. ومع اقتراب المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المزمع عقده في أبريل 2025، تثار تساؤلات حول مستقبل القيادة داخل الحزب، وما إذا كان بنكيران سيستمر لولاية إضافية أم سيسلم القيادة لوجه جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
يذكر أن معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM) ، التي استضافت حوار بنكيران أمس هو مؤسسة مغربية خاصة للتعليم العالي، تأسس عام 1988 على يد عبد العالي بنعمور، الرئيس السابق لمجلس المنافسة. يقدم المعهد برامج دراسية في مجال الإدارة والتدبير، ويضم فروعًا في خمس مدن مغربية: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، وفاس.
في عام 2019، انضم HEM إلى الشبكة الدولية الكندية "LCI Education"، التي تضم 23 مؤسسة تعليمية عبر القارات الخمس. هذا الانضمام أتاح للمعهد تعزيز شبكاته الأكاديمية والمهنية على الصعيد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق المعهد مدرسة جديدة متخصصة في هندسة المعلوميات، بهدف تلبية احتياجات السوق المتزايدة في هذا المجال. كما ينظم المعهد فعاليات مثل "LCI Career Expo" بالتعاون مع مجموعة "LCI Education" ومعهد "Collège LaSalle"، لتوفير فرص للطلبة والخريجين الشباب للتواصل مع الفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل وتطوير مهاراتهم المهنية.
يستقطب HEM حوالي 1800 طالب سنويًا، ولديه شبكة خريجين تضم أكثر من 5000 فرد يشغلون مناصب مهمة في المغرب وخارجه. يعمل في المعهد أكثر من 170 أستاذًا وموظفًا دائمًا، بالإضافة إلى 300 أستاذ زائر من المغرب وخارجه.
إقرأ أيضا: "العدالة والتنمية" المغربي يحدد موعد مؤتمره المقبل وينتخب رئيسا له
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية بنكيران المغرب السياسة حوار المغرب سياسة حوار بنكيران اسلاميون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة على أن
إقرأ أيضاً:
فيديو. أخنوش يكشف مغالطات بوانو حول صفقات وزارة الصحة
زنقة20| علي التومي
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن ما يروج من معطيات حول صفقات الحراسة والنظافة بوزارة الصحة لا يعدو كونه مغالطات يتم تسويقها من جهات معينة تسعى لتشويه مجهودات الحكومة.
وأوضح السيد أخنوش أن تدخل وزير الصحة، البروفيسور أمين التهراوي، كان صائباً ومسؤولاً، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه لا يمكن القبول بصفقات يتم فيها تعويض حراس الأمن بأجور هزيلة لا تحترم الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الإجتماعية.
وأضاف أخنوش، أن قرار إلغاء تلك الصفقات وإعادة إعلانها وفق شروط جديدة قانونية وشفافة هو خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح، معبرا عن أسفه لكون بعض الأطراف اختارت معارضة هذا القرار بدل الإشادة به، وهو أمر مردود عليه ويدخل في خانة التبخيس الممنهج.
وختم أخنوش تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل الجاد لمحاربة الفساد في جميع الصفقات العمومية، كما سيظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لثقة المواطنين الذين منحوه ثقتهم، وسيحارب كل مظاهر الريع والاختلالات مهما كانت الجهات التي تقف خلفها.
أخنوش