مؤشرات وول ستريت تتجاهل إشارات الفيدرالي وتسجل مستويات قياسية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاهل المتداولون الإشارات التي تفيد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
وكما حدث في الجلسة السابقة، اكتسبت الأسهم زخماً في الساعات الأخيرة من التداول. جاء ذلك بعد أن أكد محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الموقف الحذر الذي اتخذه صناع السياسات في الولايات المتحدة، وسط قوة اقتصادية وتضخم عنيد.
ارتفعت سندات الخزانة، حيث ناقش المسؤولون أيضاً إيقاف أو إبطاء تدفق الميزانية العمومية حتى يتم حل قضية سقف الدين.
مؤشرات على حذر في السوق
قال بيتر بوكفار، مؤلف "ذا بوك ريبورت": "سيجلسون وينتظرون قبل التخفيض مرة أخرى"، في إشارة إلى مسؤولي الفيدرالي. وأضاف أن توقعه لإجراء تخفيض في أسعار الفائدة، يعود لأن المسؤولين لا يزالون يفضلون التيسير النقدي. وتابع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي علّق على الميزانية العمومية، و"قد يكون هذا سبباً لانخفاض العائدات قليلاً".
ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، وتذبذب مؤشر "ناسداك 100"، في حين أضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
في إشارة إلى وجود حذر في الأسواق، تفوقت الصناعات الدفاعية. قفزت أسهم الحوسبة الكمومية بفضل شريحة "مايكروسوفت" الجديدة. هبطت شركات بناء المنازل بعد نتائج "تول بروذيرز" (Toll Brothers Inc)، وأشارت بيانات البناء الرئيسية إلى أن سوق العقارات السكنية قد تواجه المزيد من الاضطرابات.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 4.53%، وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي مؤشرات الأسهم الأميركية الخزانة الأسهم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يُقلص خسائر عملياته التشغيلية إلى 77.6 مليار دولار في 2024
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن تسجيل خسارة مالية من عملياته التشغيلية قدرها 77.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض عن خسائر 2023 التي بلغت 114.6 مليار دولار.
وتُعزى هذه الخسائر إلى تكاليف الفائدة التي يدفعها البنك للمؤسسات المالية، مقابل إيداع أموالها لديه، والتي تجاوزت عوائد الفائدة من أصوله.
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه حالياً ضغوطًا متزايدة، في ظل انتقادات من شخصيات مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك، وسط دعوات لتقليص الإنفاق العام.
ومع أن الخسائر لا تؤثر على قدرته التشغيلية، فإنها تُسجّل كمبلغ مؤجل سيتم تعويضه مستقبلا عند عودة البنك لتحقيق الأرباح، وهو أمر يتوقع المحللون أن يستغرق عدة سنوات.