ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.
كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الترفيهية الإجرائية من النائبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025