«التموين» ترسل 29 شاحنة محملة بـ155 طن مساعدات إغاثية إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إطلاق القافلة رقم (13) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
مساعدات إغاثية لقطاع غزةوقالت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، إن قافلة المساعدات رقم 13 تشمل على 29 شاحنة محملة بإجمالي 155 طنًا من المساعدات الإغاثية، والتي تشمل البطاطين، المراتب، والحُصر؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء في غزة، والمساهمة في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، حرصت على تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح الوزير أن الوزارة ، منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، قامت بإطلاق العديد من القوافل الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة حتى الآن 1355 طنًا، تم نقلها عبر 190 شاحنة و5 طائرات محملة بالإمدادات الإغاثية.
وأكد وزير التموين أنّ مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تسيير المزيد من القوافل والمساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. وأضاف أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن هذه القافلة تحتوي على عدد 13 ألفا و667 مرتبة، و18 ألفا و220 بطانية، و4 آلاف و500 حصيرة.
وتؤكد اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مجدداً التزامها بالإستمرار في تقديم المزيد من المساعدات في أي وقت وبكل السُبل الممكنة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات لأشقائنا بالقطاع لتخفيف وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وذلك بالتنسيق الفعال والمستمر مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية وكافة الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع الإنسانية التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الشعب الفلسطيني القيادة السياسية المساعدات الإنسانية المنظمات الدولية رئيس مجلس إدارة أجنبية أحمد فتحي مساعدات إغاثية مساعدات غزة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة من المساعدات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".