الثورة نت:
2025-03-15@23:14:50 GMT
إدارة البحث الجنائي تكشف إنجازاتها الأمنية خلال العام 1444هـ
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة نت|
حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها خلال العام المنصرم 1444 هجرية.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أبرز الجرائم الجنائية المضبوطة خلال العام الماضي 1444 هجرية توزعت بين جرائم القتل العمد والشروع في القتل.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم الواقعة على المال المضبوطة خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من اشخاص، كما تم استعادة 120 سيارة، و 522 دراجة نارية.
وبينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تمكنت خلال الفترة ذاتها، من الكشف عن ملابسة وغموض 737 جريمة مختلفة، ارتكبت خلال الأعوام الماضية.
وفي سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد بلغت عدد القضايا المنجزة خلال العام الفائت 1444 هجرية، 143 قضية تنوعت بين تهديد وابتزاز إلكتروني وعمليات نصب واحتيال وانتحال شخصيات واختراق الكتروني وغيرها، وأحيل المتهمين فيها الى النيابة.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي وفروعه في المحافظات خلال العام 1444 هجرية، 539 جريمة حيازة وترويج وتعاطي خمور، ضبط فيها، ألف و 216 قارورة خمر خارجي، و 230 علبة بيرة، كما تم ضبط معمل لصناعة الخمور المحلية، و 3 براميل و 250 لتر و 110 قارورة من الخمر المصنوع محليا.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 290 جريمة تهرب جمركي، وتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلاجات منتهية الصلاحية والفاسدة.
وفي جانب التعاون مع المواطنين والاهتمام بشكاواهم ومتابعتها وحلها بلغ عدد الشكاوى المنظورة 14 ألف و 320 شكوى، أنجز منها 12 ألف و 881 شكوى، فيما لا تزال ألف و 439 شكوى رهن الإجراءات.
وأوضحت الإحصائية مشاركة مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 19 ألف و 446 سيارة، ضبط منها 60 سيارة بموجب بلاغات التعميم وكذا مجلوخة القعادة.
وفيما يخص الموافقة الأمنية جرى خلال العام المنصرم 1444 هجرية إصدار 4 آلاف و 742 موافقة منها 48 طلب منح الجنسية، وألف و 936 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و 34 طلب فقدان لوحات معدنية، و 724 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إدارة البحث الجنائي صنعاء خلال العام
إقرأ أيضاً:
إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية بتوافق الترويكا واتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات
انتهت أمس المرحلة الأولى من التعيينات، إذ أقرّ مجلس الوزراء، بتوافق بينَ "ترويكا الحكم"على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.كما أقرّ تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة». وفيما أقرّ مجلس الوزراء «البند المتعلّق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات»، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن المرحلة الثانية ستشهد إقراراً للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار خلال الجلسة على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثّفة بشأنها».لكنّ التعيينات التي جرت أمس في الجيش وقوى الأمن الداخلي وفي الأمن العام وأمن الدولة، ستكون لها تداعياتها داخل هذه المؤسسات، اذ يُفترض أن يتم البت قريباً في مصير مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث تتواصل المساعي الداخلية والخارجية لعدم إقالته من منصبه، وهو أمر يظل رهن مشاورات جارية بين الرئيس عون والقائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل.
أما المنصب الآخر والذي له خصوصية، فيتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث يتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغط من جانب الرئيس فؤاد السنيورة من أجل إصدار قرار بتعيين العميد محمود القبرصلي رئيساً للفرع ووضع الرئيس الحالي العميد خالد حمود في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
واتُّفق على تسريع عملية التسلّم والتسليم بين المدراء المعيّنين والذين يغادرون مواقعهم الآن، حيث يرتقب أن تحصل مناقلات عسكرية أبرزها وضع عدد من الضباط الكبار في التصرف بعدما كُسرت أقدميتهم بتعيين زملاء لهم في مناصب أعلى رتبة عسكرياً.
وكتبت" النهار": مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.
وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء .
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .
وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .
وكتبت" البناء": نجح مجلس الوزراء في تمرير بند التعيينات العسكرية والأمنية في مجلس الوزراء بالتوافق بعد أسبوع من المشاورات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وقريطم بعيداً عن الخلافات والمناكفات، ما يعطي مؤشراً إلى أن مناخ التوافق والوفاق هو الذي يحكم عمل مجلس الوزراء حتى الآن ما قد ينسحب على بقية الملفات والقضايا الكبرى السياسية والمالية والمالية والاقتصادية، وفق ما تشير أوساط سياسية ك أكدت أن التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هو أساس وجوهر تطبيق الدستور واتفاق الطائف والشراكة الوطنية للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي وضمان نجاح مجلس الوزراء والعهد الجديد في استعادة الثقة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
وقالت مصادر وزارية، ان هذا الإنجاز الأول الذي أقرته الحكومة بملء الفراغ في المواقع والأجهزة الأمنية والعسكرية كان ملحاً وضرورياً لمواجهة التحديات والأخطار الأمنية...
وقال الرئيس عون في الجلسة: "وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر". ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".
وفي سياق آخر متصل بالتعيينات اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني "التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ".
وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
مواضيع ذات صلة خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence" Lebanon 24 خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد