التموين تطلق القافلة الـ13 للمساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية عن إطلاق القافلة رقم (13) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.
وتتضمن القافلة 29 شاحنة محملة بإجمالي 155 طنًا من المساعدات الإغاثية، والتي تشمل البطاطين، المراتب، والحصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء في غزة، والمساهمة في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، حرصت على تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضح الوزير أن الوزارة، منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023، قامت بإطلاق العديد من القوافل الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة حتى الآن 1355 طنا تم نقلها عبر 190 شاحنة و5 طائرات محملة بالإمدادات الإغاثية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، مشدد على أن الوزارة مستمرة في تسيير المزيد من القوافل والمساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.
وذكر أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن هذه القافلة تحتوي على عدد 667 13 مرتبة، 220 18 بطانية، 500 4 حصيرة.
وإذ تؤكد اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية مجدد التزامها بالاستمرار في تقديم المزيد من المساعدات في أي وقت وبكل السبل الممكنة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات لأشقائنا بالقطاع لتخفيف وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وذلك بالتنسيق الفعال والمستمر مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية وكافة الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة المساعدات الاجنبية قطاع غزة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة من المساعدات
إقرأ أيضاً:
«البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة البلديات والنقل نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحرص الدائرة في هذا الإطار على التعاون الاستراتيجي الكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات نحو إنشاء مجتمع متكامل ومستدام تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في الإمارات.
وتهدف الدائرة عبر هذه المبادرة إلى خلق بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول وتكون أكثر مواءمة مع كل احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية -كحمل الأطفال في إحدى اليدين- مما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتعمل على دمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وتعليقاً على إطلاق النظام، قال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم رغم اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على المشاريع الجديدة أولاً، لاسيما بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ومن ثم يتم الانتقال لتوسيع استخدامه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث سيتم تقييم هذه المباني والمساحات وإصدار الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات لتشمل تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة، وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يغطي الأماكن العامة والمساحات المفتوحة، وتصنيف سهل للمباني، الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية ومختلف المرافق. وسيتم بعد ذلك تقييم كل منها وفقاً لأربعة مستويات كالتالي: «مؤهلة»، و«قابلة للتكيف»، و«دامجة»، و«نموذجية»، مما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة من دون عوائق.
ويتم تطبيق النظام في مختلف مراحل تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، حيث يجري التحقق من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل من خلال مرحلة التصميم، وفي مرحلة البناء، يتم التأكد من تنفيذ التصميمات بدقة بالإضافة إلى تقديم التقارير وفقًا لذلك. وأخيراً، خلال مرحلة التشغيل، يتم مراجعة وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات إلى جانب إصدار شهادات محدثة بناءً على هذه التقييمات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض