عضو لجنة “العفو الرئاسي” يشكر نقيب الصحفيين: “يتدخّل دائمًا لصالح المهنة وأبنائها”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجَّه النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر إلى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، موضحًا أنه أثبت ما هو معلوم أنه “نقابي خبير”، يعلم جيدًا كيفية الفصل بين مواقفه المهنية وبين آرائه السياسية.
وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنَّ خالد البلشي يتدخّل دائمًا لصالح مهنة الصحافة والصحفيين.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن النقابات القوية المهتمة بالمهنة لها دور هام جدا في تحقيق الاستقرار في المجال العام، وفي التفاوض والوصول لحلول لصالح أبنائها، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤدي بكل تأكيد لإطفاء كثير من الحرائق قبل حدوثها.
وفي وقتٍ سابق، جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مطالبة النقابة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، كاشفا عن أن هذه المطالب تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينها النائب العام ولجنة العفو الرئاسي مرفقة بقائمة كاملة بكافة أسماء الزملاء المحبوسين.
وقال نقيب الصحفيين: “ألف مبروك قرار العفو عن دومة وعدد آخر من الصادر بحقهم أحكام.. وألف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم”.
وشكر نقيب الصحفيين كل مَنْ يبذل جهدا في هذا الإطار، متمنيًا أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين، على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد.
وختم: “مرة أخرى.. ألف مبروك لكل من سينعمون اليوم بنسمات الحرية وعقبال الباقين وعقبال كل الزملاء الصحفيين”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا