ترند جديد للنوم بالطائرة يثير الجدل ويحذر منه الخبراء
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أميرة خالد
أصبح النوم أثناء الجلوس في وضع مستقيم تحديًا شائعًا يعاني منه المسافرون على رحلات الطيران الطويلة، خاصة في مقاعد الدرجة السياحية.
ومع ذلك، انتشر مؤخرًا ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “النوم في الطائرة”، والذي يعتمد وضعية معينة يزعم مروجوها أنها تساعد على النوم أثناء الطيران، مما أثار جدلًا واسعًا وقلقًا من الخبراء.
تظهر مقاطع الفيديو، التي حققت ملايين المشاهدات على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، الركاب وهم يرفعون ركبتيهم إلى صدورهم، ثم يسندون أقدامهم على حافة المقعد، ويثبتونها باستخدام حزام الأمان لمنع الانزلاق، مما يسمح لهم بإراحة رؤوسهم على ركبهم .
إلا أن الخبراء حذروا من مخاطر هذه الوضعية، مؤكدين أنها قد تعرض الركاب لإصابات خطيرة أثناء الطوارئ أو عند حدوث مطبات هوائية شديدة، كما أن اعتمادها قد يخالف قوانين الطيران، مما يعرض المسافرين لدفع غرامات مالية.
وكانت ردود الفعل على مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر المسافرين وهم يجربون حيلة النوم بحزام الأمان متباينة، حيث قال العديد من المسافرين إنهم سيجربونها، بينما حذر البعض الآخر من إصابات خطيرة قد تحدث أثناء الاضطرابات الجوية الشديدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المسافرين رحلات الطيران
إقرأ أيضاً:
ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
من المتوقع أن يثير مشروع قانون أدرجته الحكومة الأردنية الجدل بين أروقة مجلس النواب إضافة لما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاًوقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا "اعتبرت مساسا بحقوق الأردنيين وزيادة في أعبائهم المعيشية".
وبحسب الصحيفة، ووسائل إعلام أردنية، فقد وصل مشروع القانون إلى أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وسط "مخاوف لدى البعض" من تضمن القانون فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات (أبنية أو شقق أو أراضي) وبنسب متفاوتة، فيما نفى أمين عمان أي ضرائب ورسوم جديدة في مشروع القانون.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.
وملخص المادة المذكورة يشير إلى أن فئة الضريبة على الأبنية ستكون بنسبة (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و (3%)من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
أما فيما يتعلق بالأراضي فستكون (0.02)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و(0.04)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.
أما البند الثاني من المادة نفسها، فتكون فيها ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
ووصف القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار أردنيون إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى "مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة".
على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".
وأوردت الصحيفة عن أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، تأكيده أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.
اقرأ ايضاًوقال إن مشروع القانون الجديد يعالج "اختلالات جوهرية" كما يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن