"عبد اللطيف" يناقش مع رئيس لجنة التعليم اليابانية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل هيرويوكي ناكامورا، رئيس لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الياباني، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير عبد اللطيف عن شكره للدولة اليابانية على المشاريع المشتركة مثل المتحف المصري الكبير والمدارس المصرية اليابانية، وأشار إلى أن الوزارة تهدف لتوسيع عدد المدارس المصرية اليابانية نظرًا لما تقدمه من نموذج ناجح يعكس التوافق بين الثقافتين، كما أكد على رغبة مصر في تقديم هذه المدارس كنموذج خلال مؤتمر “تيكاد 9” لتعزيز نشره في إفريقيا، بالإضافة إلى تطوير نماذج تعليمية جديدة في مجال التعليم الفني والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه، رحب ناكامورا بالتعاون المشترك، وأثنى على تطبيق النظام التعليمي الياباني في مصر، خاصة في مجال “التوكاتسو” الذي يساهم في تشكيل شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم في الإبداع وحل المشكلات، كما أبدى استعداد اليابان للمشاركة في تبادل الخبرات مع مصر، خاصة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وناقش فرص تطبيق نظام “الكوزن” ونظام “ATS” في التعليم الفني.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير عبد اللطيف رئيس لجنة التعليم اليابانية وأعضاء البرلمان لزيارة مصر للاطلاع على المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني التعاون المشترك التوكاتسو المدارس المصرية اليابانية المصریة الیابانیة عبد اللطیف فی مجال
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: شراكة مستمرة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية والمهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ أي تطوير في مجال الصناعة لابد أن يصحبه توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة والمدربة، بالتالي كان التوجه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة المصرية هو الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية.
وأضاف «متحدث الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيتم توفير فرص عمل للعمالة المدربة، وفي ذات الوقت، سيتم تدريبها على أعلى مستوى من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المدارس الفنية والمهنية مقارنة بالوضع الحالي.
وتابع متحدث الوزراء: «بالنسبة للقطاع الطبي، كان هناك تطوير من قبل الحكومة المصرية في تخصصات عديدة وأبرزها صناعة الدواء، إذ أن مصر لديها قدرة كبيرة على في مجال تطوير صناعة الدواء خاصة أن أكثر من 90% وربما 95% من احتياجات السوق المحلي من الدواء يتم إنتاجها في مصر»، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المتطلبات المتعلقة بوجود نظام للتسعير العادل والمرن للدواء، وبالفعل، حرصت هيئة الدواء خلال الفترة الماضية على الوصول إلى سعر أكثر توازنا، يغطي تكلفة شركات الأدوية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف مؤخرا، مما ساهم في قدرتها على استعادة الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، كما شملت المتطلبات العمل على نقل التكنولوجيا ودعم المستثمرين لإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا