النزاهة تستردُّ ضابطاً تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في الداخلية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكَّنها من استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “جهودها تمخَّضت عن استرداد المُدان (لقمان محمد سليمان) من السلطات التركيَّة”، لافتةً إلى أنَّه “أقدم – عندما كان يعمل (ضابط طبيب) في مُديريَّـة الأمور الطبيَّـة في وزارة الداخليَّة – على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليَّـة”.
وأضافت أن “استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)”.
وأشادت الهيئة، بـ “التعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، التي أفضت إلى تسليم المدان إلى السلطات العراقية مخفوراً من المطار في العاصمة التركية أنقرة إلى مطار بغداد الدولي؛ تمهيداً لتسييره وعرضه على الجهات القضائيَّة المُختصَّة”.
ولفتت إلى أن “محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقِّه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی وزارة الداخلی م دیری
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية التركية تعلّق عمل إمام أوغلو
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".
وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".
وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا.
وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز.
وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض