الشريف: نعمل لتعزيز الحضور العربي في مالطا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استقبل محمد علي الشريف، القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة ليبيا في مالطا، عبد الله الزبيدي، سفير جامعة الدول العربية لدى مالطا ومدير مكتب اتصال الجامعة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر السفارة.
وخلال اللقاء، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البعثات الدبلوماسية العربية لدعم القضايا العربية على الساحة الدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حول آليات تطوير العلاقات الثنائية بين مالطا والدول العربية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، خاصة في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الشريف والسفير الزبيدي أهمية العمل الدبلوماسي العربي الموحد لتعزيز الحضور العربي في مالطا، والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح العربية والمالطية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما نوه الوزير بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.
وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية 2030، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.
من جانبه، أكد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.