نشر "ملتقى التأثير المدني" ومؤسسة "كونراد آديناور - لبنان"، في إطار التعاون بينهما في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، ورقة عمل بعنوان " الدولة اللبنانية والسيادة: واقع وتطلع". أعد الورقة الدكتور وجيه قانصو وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية جاء فيها: "هذه السيادة، بالنسبة لبودان، هي جوهر خالص غير قابل للتجزئة، موجودة هناك دائماـ مثلما أن الله موجود.

سلطة سامية أصيلة وأولى لا تأخذ شيئا من الغير ولا تخضع للغير بأي صلة تبعية. سلطة غير مسؤولة تجاه أي سلطة أخرى على وجه الأرض، ولا مفوضة من أي كان. سلطة لديها قوة سن القوانين للجميع، أي الأمر بما تريد أو النهي عنه دون أن يكون بالإمكان استئناف أوامرها أو حتى معارضتها. سلطة تمنع الآخرين من إقرار السلام وشن الحرب وجباية الضرائب وتأدية يمين الولاء بدون إذنها. سلطة تملك حق إكراه أي عضو من أعضاء الجسم السياسي، دون أن تكون قابلة للتعرض لأي إكراه إنساني خارجها. إنها سلطة تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة". أضاف: "لذلك، ورغم أن الدستور اللبناني مرتكز في خلفيته إلى الأصول النظرية لمفهومي الدولة والسيادة المتداولين في المجال الغربي، إلا أنه بهيكليته وصياغاته التشريعية مسكوب بذاتية لبنانية تشدد على الكيانية النهائية للبنان، وتتمسك بتركيبتها الاجتماعية، وتراعي هشاشة وحساسية مكوناتها الفرعية، وتتموضع في العالم على أساس الشرعية الدولية وموجبات الانتماء والهوية العربيين. كل هذا جعله دستوراـ يقوم على معادلة دقيقة وفي غاية الحساسية بين ذهنية شرق متروحن وذهنية غرب متعقلن، عقد اجتماعي وتضامنات عضوية، حداثة ليبرالية وأطر تقليدية صلبة، مبادئ كلية ومحددات جزئية". تابع: "ذكرت السيادة في موضعين في مقدمة الدستور، ما يجعلها تعبر عن روح الدستور ومبدأ أوليا  ثابتا يشرط باقي نصوص الدستور ويفسرها . فقد نص الدستور على أن لبنان "دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة". هذا النص يستوفي كامل شروط السيادة، التي تشدد على أن الدولة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن مساحة سلطته في إدارة شؤون الحياة العامة تامة وشاملة. كذلك فقد نص الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وهو نص لا يلغي النص الأول أو يعارضه، بل يقع في طريقه، لجهة أن الدولة هي الكيان الذي يجسد إرادة الشعب ويجعله ملموساـ وظاهراـ، ما يجعل السيادتين: سيادة الدولة وسيادة الشعب واحدة. ولذلك أكد النص أن الشعب يمارس سيادته عبر الدولة حصراـ، بحيث تنتفي صلاحية أو سيادة أية مؤسسة أو كيان مدني أو أمني ينشأ خارج الدولة وبموازاتها، ويدـعي لنفسه صلاحية تمثيل أو التعبير عن الشعب أو عن جزء منه". أضاف: "مدار فعلية السيادة هو الواقع السياسي نفسه، الذي يتجلى في التضامنات والتحالفات وموازين القوى من جهة، وفي الممارسات والتأويلات والخطاب من جهة أخرى. فإذا كان الدستور حاسماـ في مبدأ السيادة، فإنه يبقى افتراضياـ لا يتحقق إلا بالممارسة والتقيد الصارم به في جميع مجالات الحياة العامة. ورغم أن الدستور مرجعية لأي شرعية أو معنى سياسي، فقد كان عرضة لسوء التفسير، وقابلاـ للتعطيل مع وجود موازين قوى تنزع إلى فرض عرف سياسي وتقديم تفسيرات مشوهة للسيادة، تكون بمثابة دستور رديف غير مدون لتوزيع لسلطة وممارستها. لنكون بالتالي أمام فجوة لا يمكن ردمها بين السيادة المفترضة دستورياـ من جهة وبين مجريات الواقع من جهة أخرى. يمكن القول أن الواقع السياسي في لبنان، منذ اتفاق الطائف، شكل انتكاسة لسيادة الدولة، التي تعرضت إلى سوء تفسير حيناـ، وتعطيل متعمد حيناـ آخر، تمثل ذلك بمستويات ثلاث: وصاية خارجية، خارجي، فائض قوة داخلي، عرف سياسي رديف للدستور ". وختم: "أخطر مقوضات السيادة هو خلق عرف سياسي رديف للدستور، يقوم على تفسيرات استنسابية ومشوهة للدستور وتتنافى مع روحه وثوابته. هذا العرف يصبح مع تكرار ممارسته بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت موقتة. ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد بدلا من النص الدستوري نفسه.  وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاـ حين فرضت قوى الأمر الواقع فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع ".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: من جهة

إقرأ أيضاً:

كلمة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمام مؤتمر الخدمة المدنية

خاطب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير الاربعاء الجلسة الختامية لمؤتمر الخدمة المدنية.وفيما يلي تورد سونا نص الكلمة :السادة الوزراء – حُكام الاقاليم – ولاة الولاياتالسيدات والسادة ، الحضور الكريمأيها الأخوة والأخوات ، قادة الخدمة المدنية في السودان ،السلام عليكم و رحمة اللهيشرفني أن أخاطبكم اليوم في خواتيم هذا المؤتمر الهام ، ( مؤتمر الخدمة المدنية السودانية) ، الذي ينعقد في ظرف تاريخي دقيق وحاسم من مسيرة وطننا. إن هذا المؤتمر ليس مجرد ملتقى بروتوكولي او إجراء شكلي ، بل هو محطة ضرورية للتفكير العميق ، ومنصة استراتيجية لاستشراف المستقبل ، ومنارة للفكر والتخطيط في وقت يتطلب منا جميعًا ، أعلى درجات الوعي والمسؤولية ، والعمل الدؤوب لإعادة بناء ما دُمّر وإصلاح ما أُفسد.إن انعقاد هذا المؤتمر في حد ذاته ، هو تاكيد بأن عجلة الدولة لم ولن تتوقف ، وبأن إرادتنا الوطنية باتجاه البناء والتطوير أقوى من معاول الهدم والتخريب. و إنه تأكيد على أهمية التفكير العلمي والمنهجي والعمل المستمر لتطوير الأداء الحكومي ، فالإدارة الحكومية ليست كيانًا جامدًا ، بل هي منظومة حية تتطور وتتكيف لخدمة أهداف الأمة وتحقيق تطلعات مواطنيها.الحضور الكريم.لا بد لي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير، باسمي وباسم زملائي في مجلس السيادة والشعب السوداني ، لكل فرد منكم، أنتم ، رجال ونساء الخدمة المدنية السودانية. أنتم الذين تقفون في خطوط الدفاع الأولى ، لتقديم الخدمات للمواطنين ، أنتم الذين واجهتم بصمود و بسالة التحديات الجسام التي فرضتها حرب المليشيا المتمردة وعدوانها الغاشم على دولتنا ومؤسساتنا ومواطنينا. كما تعودنا بسلامة الخدمة المدنية التي مدحها المستعمر ، بأن أفضل خدمة مدنية في السودان ظلت الخدمة المدنية في السودان الرائدة و منضبطة ، تعمل بتناسق قانوني بدرجة ممتاز ، الي أن أفسدها التدخل السياسي و المحسوبية ، لقد تحملتم الصعاب ، وثبتم في مواقعكم رغم الدمار الممنهج الذي طال البنى التحتية والمقرات ، ورغم المخاطر التي تعرضتم لها، فكنتم بحق ركيزة صلبة للدولة السودانية في أحلك الظروف. صمودكم هذا ليس إلا تجسيدًا لروح الوطنية العالية ، والانتماء الأصيل لهذا التراب الطاهر. إن انعقاد مؤتمر الخدمة المدنية السودانية اليوم ، هو في جوهره إعلان إرادة وطنية للحياة في وجه الحرب والدمار والخراب الذي تنشره المليشيا ، ومن يقف خلفها من رعاة اقليميين في دول الشر، وإشهار لعهد جديد عنوانه: (ترسيخ دولة المؤسسات،واستعادة فعالية وانضباط الوظيفة العامة ، وبناء جهاز خدمة مدنية يليق بتطلعات شعبنا، وصمود أمتنا).إن هذا المؤتمر يضع نصب أعيننا أهدافًا علمية وعملية ، واضحة لمستقبل الخدمة المدنية في السودان. فالمواطن السوداني هو البوصلة وهو الغاية. يجب أن يكون تطوير جهاز الدولة الإداري مرتكزًا على خدمته ، وتسهيل حياته ، وضمان حقوقه. وهذا يتطلب منا الاتي:1- مكافحة الفساد وتأسيس دولة المواطنة:إن اجتثاث الفساد المالي والإداري ، والقضاء التام على المحسوبية والواسطة ، وتفكيك كافة أشكال التمكين السياسي البغيض الذي استشرى في جسد الدولة في العهود السابقة ، ليس مجرد هدف ، بل هو ركن أساسي وعقيدة راسخة لبناء دولة المواطنة الحقة. دولة تقوم على العدالة والمساواة و المواطنة بلاتمييز وتكافؤ الفرص ، لا تمييز فيها بين مواطن وآخر إلا بالكفاءة والنزاهة والولاء للوطن .٢ – بيئة إدارية فاعلة ورشيقة:يجب ان نسعى لبناء جهاز إداري يتميز بالفعالية والكفاءة ، يكون رشيقًا في إجراءاته ، سريعًا في استجابته لاحتياجات المواطنين ، بعيدًا عن البيروقراطية المعيقة . بيئة إدارية صديقة للمواطن ، تسهل عليه الوصول إلى الخدمات ، وتشعره بأن الدولة في خدمته فعلًا لا قولًا.٣- الاستثمار في الخبرات والتكنولوجيا:إن جهاز الخدمة المدنية السودانية ، يزخر بخبرات إدارية ومهنية متراكمة عبر عقود . يجب علينا تثمين هذه الخبرات ، والبناء عليها ، وتطويرها من خلال احتضان التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل. إن التحول الرقمي ، وأتمتة الإجراءات ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين الأداء الحكومي لم تعد ترفًا ، بل ضرورة حتمية لمواكبة العصر وتقديم خدمات عصرية وفعالة.٤- تطوير الأطر التشريعية:لا يمكن تحقيق التطوير المنشود ، دون مراجعة وتحديث الأطر التشريعية وقوانين العمل التي تحكم الخدمة المدنية. يجب أن تكون هذه القوانين محفزة على الأداء المتميز، ضامنة للحقوق والواجبات ، مرنة بما يكفي لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات ، وداعمة لمبادئ الشفافية والمساءلة. و أخص التنقلات بين المؤسسة الواحدة و المؤسسات ذات الصلة دون محاباة أو إستثناءات.٥- بناء القدرات وتنمية الأجيال: إن الاستثمار في الإنسان . هو الاستثمار الأنجح. يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا ومستمرًا لبرامج التدريب ، والتأهيل ، وتطوير القدرات لكافة العاملين في الخدمة المدنية. كما يجب أن نركز على بناء وتنمية فعالية جيل جديد من الموظفين العموميين ، يتمتعون بالمهارات الحديثة والقيم الوطنية الراسخة ، مع ضمان آلية فعالة لنقل الخبرات بين الأجيال لضمان الاستمرارية والتراكم المعرفي.تحديات ما بعد الحرب والتفكير الإبداعي:أيها الأخوة والأخوات،إنني ادرك تمامًا حجم التحديات الهائلة التي نواجهها في مرحلة ما بعد الحرب. إن مهمة إعادة البناء والتعمير، وإصلاح الخراب الذي خلفته آلة التدمير للمليشيا في شتى مناحي الحياة ، تتطلب جهدًا استثنائيًا وتفانيًا لا حدود له ، وتقع على عاتقكم ، أنتم أهل الخدمة المدنية ، مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة.هذه الظروف الاستثنائية ، تتطلب منا تفكيرًا استثنائيًا. أكرر ( تفكيراًإستثنائياً) يجب أن نتحلى بالجرأة لابتكار الحلول، وأن نفكر خارج الصندوق لإيجاد طرق وآليات جديدة لخدمة المواطنين ، خصوصًا في ظل ظروف النزوح والتهجير التي يعاني منها قطاع واسع من شعبنا. يجب أن نضع معاناة أهلنا النازحين والمهجرين في صلب اهتمامنا ، وأن نبتكر حلولًا إدارية مرنة ومبتكرة لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والمستندات الضرورية ودعمهم في هذه المحنة. الفعالية العالية ، والتفاني، والقدرة على التكيف والابتكار ، هي مفاتيح النجاح في هذه المرحلة.إن الحرب التي أشعلتها قوى الغدر والدمار لم تكن مجرد عدوان مسلح ، بل كانت محاولة منظمة لتحطيم أسس الدولة السودانية ، وتفكيك بنيانها المؤسسي ، وضرب جهازها الإداري في مقتل. ولقد كان صمودكم ، رغم الدمار الشامل الذي خلفته المليشيا المتمردة ، صمودًا أسطوريًا ، وحجر الزاوية الذي حافظ على وجود الدولة السودانية ، رغم أنف المعتدين. ونحن اليوم ، أمام مسؤوليات جسيمة:– مسؤولية التاسيس إعادة البناء الوطني الشامل،– مسؤولية ترميم ما دمرته الحرب،– مسؤولية استعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. دون المساس بهياكلها .ويقف القطاع العام السوداني ، وفي مقدمته الخدمة المدنية، حجر الزاوية في هذه المعركة المصيرية. ولكن إعمار ما خربته الحرب لا تُنجز بالأماني ، ولا تُدار بالارتجال ، وإنما تتطلب جهاز خدمة مدنية مهنيًا ، فاعلًا ، رشيقًا ، متطورًا ، منضبطًا بمعايير النزاهة والكفاءة والشفافية. لذلك، نؤكد بوضوح وجلاء أن إصلاح الخدمة المدنية هو مهمة وطنية لا تقبل التأجيل ، ولا تحتمل التهاون و انا كمشرف علي الجهة المعنية بالخدمة المدنية و هي وزارة العمل ، لن اتهاون في هذه القضية.ختامًا:أيها الجمع الكريم،تاكيداً علي خطاب السيد الرئيس في إفتتاح هذه الفعالية ، نؤكد علي إن مجلس السيادة والحكومة يوليان أهمية قصوى لتطوير الخدمة المدنية ، ويعولون أكثر علي إنفاذ مخرجات هذا المؤتمر ، ونؤكد التزامنا بتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة لهذا المؤتمر. ثقتنا كبيرة في قدرتكم، وفي حكمتكم، وفي ولائكم لهذا الوطن.فلنجعل من هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية نحو خدمة مدنية سودانية حديثة، فعالة ، نزيهة ، تليق بتطلعات شعبنا العظيم. معًا ، بتكاتفنا وعملنا الدؤوب وإخلاصنا ، سنبني سودان الغد ، دولة الحرية والسلام والعدالة ، دولة التقدم والازدهار التي شعارها الفعالية والمواطنة بلا تمييز.وفقنا الله جميعًا لما فيه خير وطننا وشعبنا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مجلس السيادة يتحدث عن دمج الوزارات
  • محافظ السويداء للجزيرة: لن نسمح بأي وجود مسلح خارج سلطة الدولة
  • الحصادي: محاولات توظيف الفتوى الدينية والمزايدات الفبرارية لن تغير من واقع الفساد شيئًا
  • الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
  • البيوضي: قرار الدبيبة سياسي لامتصاص غضب الشعب وعدد العاملين في السفارات سيتضاعف
  • كلمة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمام مؤتمر الخدمة المدنية
  • بن مبارك يسارع بإصدار قرار سياسي خطير قبيل إقالته المتوقعة
  • سلام: الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها
  • الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
  • بن عطية: الدعوة إلى عرقلة أي اتفاق سياسي جديد سيقود إلى ضياع الدولة