بحضور بكري وسعدة.. غداً محافظ الغربية يفتتح مسجد السلام بالأنبوطين في السنطة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يفتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، غداً الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، مسجد السلام بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة، وذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.
تبدأ فعاليات الافتتاح بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ثم أداء صلاة الجمعة وسوف يؤدي فضيلة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، خطبة الجمعة، بناءً على تكليف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعنوان: " إن الدين متين، فأوغل فيه برفق "، والتي ينقلها التلفزيون المصري على القناة الأولى وبعض القنوات الخاصة، والإذاعة المصرية.
كما يحضر الافتتاح النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب بالسنطة وزفتى، والدكتور عبد الرحمن عمار مدير عام إدارة الأوقاف بالسنطة والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.
وكان النائب طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قد وجه الدعوة للإذاعة والتلفزيون المصري لنقل صلاة الجمعة من مسجد السلام بقرية الأنبوطين كما وجه الدعوة لعدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ لحضور الافتتاح.
ومسجد السلام بقرية الأنبوطين بالسنطة تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية علي مساحة 650 متر وبتكلفه 13 مليون جنيه وأشرف علي الأعمال من أهالي القرية الحاج حسيب أبو سعدة والشيخ فهيم سلامة.
وعلى هامش الافتتاح سيتم إقامة ندوة بعنوان ( لا للتهجير.. نعم لدعم القضة الفلسطينية ) لرفض قرار ترامب لتهجير الفلسطنين وتأييد القرار المصرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتحدث في الندوة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، و النائب مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والإعلامي، والكاتب الصحفى محمد أمين رئيس تحرير أكتوبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية القضية الفلسطينية مصطفى بكري طارق سعدة لا للتهجير
إقرأ أيضاً:
تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع
في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب "بي سي آي" على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع "غيزمودو".
ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.
وكتب الأعضاء في الرسالة "على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا".
يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل "نيورالينك" الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية "إتش آي بي إيه إيه"، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض "الصحة العامة" بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.
إعلانوتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.
وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة "نيورايتس"، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.
وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.
يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير