السودان على المفترق: استراتيجية دبلوماسية لإحباط شبح الحكومة الموازية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في خضم الصراع الدائر في السودان، تلوح في الأفق فرضية مقلقة جدا تتمثل في إعلان قوات الجنجويد وحلفائها المحليين والدوليين تشكيل حكومة موازية، وهي خطوة قد تعصف بوحدة الدولة وتدفعها نحو هاوية التقسيم. إن هذا الاحتمال ليس مجرد تهديد عابر، بل هو تحدٍ وجودي يتطلب من الحكومة السودانية الحالية، بقيادة مجلس السيادة والقوات المسلحة المسنودة شعبيا، استنهاض كامل طاقاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهته.
الفرضيات الأساسية: تقييم المشهد
أولى الفرضيات التي يجب على الحكومة السودانية استيعابها هي أن إعلان حكومة موازية لن يكون مجرد فعل داخلي، بل سيرتبط حتماً بدعم خارجي من دول تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة أو تصفية حساباتها مع الخرطوم. تشير التطورات الأخيرة إلى أن قوات الجنجويد المتمردة قد تلقت دعماً لوجستياً وعسكرياً من جهات إقليمية، مثل الإمارات، التي يُعتقد أنها ترى في الجنجويد أداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في القرن الأفريقي. كما أن استضافة كينيا لمؤتمر "تحالف السودان التأسيسي" في فبراير 2025 تثير تساؤلات حول موقف نيروبي، التي قد تكون منحازة ضمنياً لهذا التوجه تحت غطاء الحياد السياسي. ثانياً، يتعين على الحكومة افتراض أن هذا الإعلان سيصاحبه محاولات لكسب الشرعية الدولية عبر خطاب يروج لـ “حكومة سلام "، كما أشار إليه عز الدين الصافي، المستشار السياسي لقائد الدعم السريع. أخيراً، ينبغي توقع أن يؤدي هذا التحرك إلى تعميق الانقسامات الداخلية، مما يستدعي استراتيجية تضمن تماسك الجبهة الوطنية إلى جانب التصدي للتهديد الخارجي المتمثل في خطة "النخبة" التي تري السودان كثلاثة دول متناحرة قبل حلول 2030. العام
الخطة الاستراتيجية: الدبلوماسية كسلاح فعال
لإحباط هذه الفرضية الكارثية، أقترح خطة دبلوماسية ثلاثية الأبعاد ترتكز على تشكيل فريق دبلوماسي متكامل، يضم نخبة من السياسيين والدبلوماسيين ذوي الوطنية العميقة في الشؤون الإقليمية والدولية، على النحو التالي:
. تشكيل الفريق الدبلوماسي: العقل المدبر
يجب أن يترأس هذا الفريق شخصية وطنية نزيهة، مدعوماً بمجموعة من الخبراء الوطنين النزهاء تشمل
ممثلين عن القوات المسلحة: لضمان تنسيق الجهود العسكرية والسياسية، مع إبراز الرواية الرسمية حول جرائم الجنجويد.
- مستشارين قانونيين دوليين: لصياغة ملفات تتهم قوات الجنجويد و الامارات و كينيا و تشاد و اثيوبيا و جنوب السودان بانتهاكات حقوق الإنسان، و اخرها مجزرة القطينة التي راح ضحيتها 433 مدنياً، وتقديمها لمحكمة العدل الدولية.
دبلوماسيين مخضرمين بشرط الوطنية والنزاهة: مثل سفراء سابقين في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، لهم شبكة علاقات واسعة تتيح التأثير على القرار الدولي.
خبراء إعلاميين "ليس من المجربين": لتصميم حملة عالمية تكشف أجندة الامارات ودول الجوار الافريقي و الاتحاد الافريقي و كل المنظمات المفضوحة وتفضح أي دعم للجنجويد..
استهداف الدول الداعمة المحتملة: تفكيك التحالفات
الخطوة الأولى لهذا الفريق هي تحديد الدول التي قد تدعم الحكومة الموازية، سواء علناً أو ضمناً، ووضع استراتيجية لكل منها
الإمارات: يتعين على الفريق الضغط عبر قنوات عربية مثل السعودية "حليفة الامارات بالقوة الناعمة" والولايات المتحدة الامريكية ، اللتين تمتلكان نفوذاً على أبوظبي، لتأكيد أن دعم الجنجويد يهدد استقرار المنطقة بأكملها. يمكن أيضاً استغلال الخلافات الإقليمية بين الإمارات وقطر لتحييد موقف أبو ظبي و كذا ايران و الامارات لمزيد من الضغط..
كينيا: بعد استنكار الخرطوم استضافة نيروبي لمؤتمر الجنجويد و اعوانهم ، ينبغي تصعيد الضغط عبر مجلس الامن، مع تقديم مذكرة رسمية تتهم كينيا بانتهاك مبدأ حسن الجوار. في الوقت ذاته، يمكن للفريق فتح قنوات حوار مع نيروبي لتقديم حوافز اقتصادية مقابل التراجع عن هذا الدعم.
تشاد وليبيا: كدولتين متاخمتين تُعتبر معبراً للدعم اللوجستي للجنجويد، يجب أن يركز الفريق على تعزيز العلاقات معهما عبر اتفاقيات أمنية مشتركة تمنع تسلل الأسلحة والمقاتلين.
الدول الغربية: مع وجود مخاوف أميركية من توسع النفوذ الروسي في السودان عبر دعم الجيش، يمكن للفريق استغلال هذا القلق لكسب تأييد واشنطن ضد أي شرعية للحكومة الموازية، مع التأكيد على أن تقسيم السودان سيفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من موجات الهجرة نحو أوروبا و الغرب عموما .
تعزيز الجبهة الداخلية والشرعية الدولية
لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح دون أرضية داخلية صلبة. لذا، يتعين على الحكومة السودانية
توحيد الصف الداخلي: تشكيل منظومة وطنية واسعة تتحدث بصوت الشعب، الذي رفض فكرة الحكومة الموازية، لإظهار جبهة موحدة ضد التقسيم.
تعزيز الموقف في الأمم المتحدة: تفعيل الاستفادة من تحذير الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن الحكومة الموازية ستزيد الانقسام، عبر تقديم قرار في مجلس الأمن يدين هذا التوجه ويؤكد وحدة السودان في فقه التصعيد الديبلوماسي.
حملة إعلامية عالمية: توثيق انتهاكات الجنجويد لتقويض أي ادعاءات بـ"السلام والوحدة"، مع التركيز على الفظائع في دارفور والجزيرة و القطينة و تدمير البُني التحتية استهدافاً..
خلاصة القول: سباق ضد الزمن
إن إعلان حكومة موازية ليس مجرد تهديد سياسي، بل هو محاولة لتغيير خريطة السودان وإعادة صياغة مصيره. الحكومة السودانية الحالية، بكل ما تملك من أدوات السيادة، مطالبة بخوض معركة دبلوماسية حاسمة لإحباط هذا المشروع. تشكيل فريق دبلوماسي متكامل، يعمل بذكاء وسرعة لتفكيك الدعم الخارجي وتعزيز الشرعية الداخلية والدولية، هو السبيل لضمان بقاء السودان موحداً. إنها ليست مجرد استراتيجية، بل هي واجب وطني في مواجهة شبح التقسيم الذي يتربص بالبلاد. الوقت يمضي، والسودان على مفترق طرق: إما دولة واحدة، أو أشلاء متناثرة في مهب رياح الحروب المتواصلة والنزوح الابدي.
فهل من سامع؟.
الدكتور عزيز سليمان – أستاذ السياسة والسياسات العامة
quincysjones@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة السودانیة الحکومة الموازیة
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: دبلوماسية أم استعراض سياسي؟
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- بينما تُسابق الحكومة العراقية الزمن لاستكمال التحضيرات اللوجستية والفنية لاستضافة القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار المقبل، يتصاعد الجدل في الشارع العراقي حول جدوى هذه القمة في ظل تحديات داخلية مستمرة وأزمات إقليمية متراكمة. فهل ستكون هذه القمة محطة مفصلية تعيد العراق إلى عمقه العربي، أم مجرد استعراض سياسي لالتقاط الصور وسط واقع مأزوم؟
الحكومة تؤكد أن الاستعدادات بلغت مراحلها النهائية، وسط تنسيق أمني وإعلامي عالي المستوى، وإطلاق مشاريع خدمية في مطار بغداد الدولي، ولكن هل تُخفي هذه التحضيرات رغبة سياسية في تلميع صورة النظام أمام العالم أكثر من حرصها الحقيقي على نتائج ملموسة من القمة؟
بين الانفتاح الإقليمي وغياب الداخليرى مراقبون أن العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز موقعه السياسي الإقليمي، لكنه لا يزال عاجزًا عن معالجة الأزمات المزمنة التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل تدهور الخدمات، واستشراء الفساد، والتوترات السياسية التي تهدد الاستقرار الحكومي. فهل يُعقل أن يُفتح باب العراق أمام الزعماء العرب في وقت لا تزال فيه أبواب المستشفيات والمدارس والخدمات مغلقة أمام أبناء الشعب؟
ماذا بعد القمة؟السؤال الأبرز الذي يطرحه الشارع العراقي: ما الذي ستحققه القمة للعراق؟ هل ستُثمر عن اتفاقيات استراتيجية حقيقية، أم ستكون مجرد مناسبة بروتوكولية تنتهي بانتهاء نشرات الأخبار؟ خاصة أن معظم القمم العربية السابقة لم تُحدث فارقاً يُذكر في واقع الشعوب، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى تظاهرات خطابية بلا مضمون.
هل السياسة الخارجية تُخفي هشاشة الداخل؟في ظل تركيز الحكومة على التحضير لهذا الحدث الكبير، يتساءل البعض إن كان الانشغال بالقمة محاولة لصرف الأنظار عن فشل الطبقة السياسية في إدارة شؤون البلاد داخلياً. وهل يُعقل أن تُستثمر ملايين الدولارات في مراسم الاستقبال والتجميل، بينما لا تزال مناطق عراقية عديدة تعاني من الإهمال والتهميش؟
ختاماًقمة بغداد القادمة قد تحمل الكثير من الرمزية السياسية والدبلوماسية، لكنها في نظر كثير من العراقيين لن تكون ذات جدوى ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة في السياسة، والاقتصاد، والأمن. فالعراق لا يحتاج فقط إلى قمة عربية… بل إلى قمة وطنية تضع مصلحة المواطن قبل البروتوكولات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا