تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول محاولات تشكيل حكومة موازية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
إن إطالة أمد الحرب والإصرار عليها والارتهان للأجندات الأجنبية والمشبوهة، قد قاد إلى هذه التطورات العاصفة التي تهدد وحدة السودان وشعبه، إن محاولات تشكيل حكومة تحت سلطة مليشيا الدعم السريع في نيروبي، أو تحت قيادة الجيش في بورتسودان، ليست سوى محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وإضفاء
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
تصريح صحفي
*إن إطالة أمد الحرب والإصرار عليها والارتهان للأجندات الأجنبية والمشبوهة، قد قاد إلى هذه التطورات العاصفة التي تهدد وحدة السودان وشعبه.
*إن محاولات تشكيل حكومة تحت سلطة مليشيا الدعم السريع في نيروبي، أو تحت قيادة الجيش في بورتسودان، ليست سوى محاولات لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وإضفاء شرعية زائفة على أطراف الحرب.*
*إن وحدة السودان، وحاضره ومستقبله على المحك.*
*وإذ نرفض وندين هذه الحرب وتداعياتها الكارثية فإننا نثق في قدرة الشعب ونضاله السلمي الجماهيري على استرداد الثورة وترميم ما خربته الحرب واستعادة السلم الأهلي ودرء المخاطر وشبح التقسيم. وتنبع ثقتنا من الإرث النضالي الطويل لحركة الجماهير وطلائعها الثورية، وانتصاراتها الممتدة عبر العقود وعزيمتها التي لم تفتر لتحقيق آمالها وأهدافها في وطن الحرية والسلام والعدالة.*
*نجدد نداءنا لوحدة وتماسك كافة القوى الثورية والوطنية والنضال الباسل من أجل دحر المؤامرات الداخلية والخارجية.*
*لا صوت يعلو فوق الوطن*
*لا لتقسيم السودان وشعبه*
*لا شرعية لأطراف الحرب اللعينة..*
*????سكرتارية اللجنة المركزية*
*للحزب الشيوعي السوداني*
19فبراير 2025
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:المناصب الرئيسية في حكومة مسرور الجديدة حسمت مع حزب طالباني
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، الثلاثاء، عن أبرز ما دار في الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.وقال كريم في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني طالب بالحصول على رئاستين من أصل أربع رئاسات في الإقليم، بينما حسم الحزب الديمقراطي موضوع رئاستي الإقليم والحكومة لصالحه”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب أيضاً بالحصول على رئاسة البرلمان، إلى جانب ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كردستان”.وأشار إلى أن “منصب مجلس أمن إقليم كردستان محسوم مع وزارة الداخلية لصالح الحزب الديمقراطي، فيما سيُخصص للاتحاد الوطني منصب وكيل مجلس الأمن، والذي سيكون مسؤولاً عن المؤسسات الأمنية في السليمانية وحلبجة”.