وقف التمويل الأميركي ينهي عمل منظمات مدنية تعشعش في كردستان
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: إيقاف المساعدات الخارجية الأميركية يثير القلق في العراق، حيث تخشى منظمات المجتمع المدني من تداعيات قرار إدارة ترامب على برامج الدعم التي تعتمد عليها.
وتمول هذه المساعدات مشاريع حيوية، تشمل إعادة إدماج النازحين ودعم وسائل الإعلام المستقلة، لكن القرار الأخير وضع مستقبل هذه البرامج في مهب الريح.
وأبدت المنظمات غير الحكومية مخاوفها من توقف التمويل، ما قد يؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين أو حتى إغلاق بعض المؤسسات بالكامل. ويواجه العاملون في هذه المنظمات حالة من عدم اليقين بشأن مصير مشاريعهم، بينما لم تقدم الحكومة العراقية أي خطط واضحة لتعويض النقص المحتمل في الموارد.
ورأت الأطراف المناوئة للوجود الأميركي في العراق أن إيقاف المساعدات فرصة لتقليل التأثير الثقافي والاجتماعي الأميركي، معتبرة أن هذه البرامج لم تكن مجرد دعم إنساني، بل وسيلة لفرض أجندات خارجية. وأثارت هذه القراءة تساؤلات حول طبيعة هذه المشاريع، ومدى ارتباطها بالسياسات الأميركية في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإيقاف المؤقت للمساعدات يهدف إلى مراجعة توافق هذه البرامج مع سياسة “أميركا أولا”، ما يعني إعادة تقييم شاملة لكل برنامج، حتى في الدول الحليفة. وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن عدم الامتثال للتوجيهات سيواجه بإجراءات تأديبية صارمة، ما يعكس جدية القرار الأميركي في إعادة ترتيب أولويات المساعدات الخارجية.
وشهد إقليم كردستان العراق مخاوف مضاعفة، نظرا لاعتماده الكبير على الدعم الأميركي في مجالات مختلفة، منها الإعلام والتنمية.
ويهدد الإيقاف المفاجئ للمساعدات بتعطيل مشاريع حيوية هناك، وسط غياب خطط واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة.
ولم تصدر بغداد أي تعليق رسمي على القرار الأميركي، في ظل حالة من الغموض حول ما إذا كانت ستتمكن من سد الفجوة التي سيتركها توقف الدعم. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على هشاشة الاعتماد على التمويل الخارجي، وضرورة البحث عن بدائل محلية لضمان استمرارية المشاريع الحيوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي