اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحريات النقابية الحركة النقابية الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجان النقابية النقابة العامة للفلاحين محمد جبران وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وضع الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات الخاصة باعتماد البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.
تتضمن البرامج التدريبية المطروحة من قبل المركز مسارات متعددة تشمل برنامج تدقيق المياه في المنشآت الحضرية، والزراعية، والصناعية، إلى جانب برنامج متخصص لمصممي ومنفذي حلول كفاءة وترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات، بما فيها المنشآت الحضرية، والزراعية، وشبكات النقل والتوزيع.
أخبار متعلقة إطلاق حملة لتوعية المعتمرين وزوار الحرمين بالحفاظ على المياهتقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهليةطقس المملكة.. أمطار متباينة الشدة وزخات من البرد على الباحة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكةمتطلبات الحصول على الاعتماديشترط المركز على جهات التدريب الراغبة في الحصول على الاعتماد استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي تتضمن التراخيص والاعتمادات الرسمية من الجهات المختصة، إلى جانب تقديم وصف تفصيلي لمحتوى وأهداف البرامج التدريبية المقترحة، ومنهجية واضحة لتطويرها، إضافة إلى تحديد عدد البرامج المستهدفة سنوياً وجدولة مواعيد تنفيذها.
كما يجب تقديم نموذج الشهادات التي ستُمنح للمتدربين بعد اجتيازهم البرامج التدريبية، متضمنة بيانات أساسية مثل شعار جهة التدريب، شعار الاعتماد، اسم البرنامج، والساعات التدريبية المنجزة.
ويُلزم المركز جهات التدريب بتوفير المرافق والموارد التدريبية اللازمة، مثل المطبوعات، وأجهزة التدريب، ومنصات إلكترونية للبرامج المنفذة عن بُعد، إلى جانب اشتراط وجود مدربين مؤهلين حاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وخبرة كافية في المجال التدريبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
كما يُشترط على الجهات توفير إجراءات واضحة للرصد والتقييم والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالبرامج التدريبية.
ومن بين المتطلبات الأخرى، يجب أن تقوم جهة التدريب بتوفير نظام إلكتروني خاص بالدورات وبيانات المتدربين ونتائجهم، بما يتيح الربط والتكامل مع المنصة الإلكترونية للمركز، بالإضافة إلى تقديم نموذج للتقييم الذاتي للبرنامج التدريبي.
ويشترط أيضاً أن يكون ممثل جهة التدريب الموقع على طلب الاعتماد مخولاً نظاماً بالتوقيع، ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاعتماد وفقاً للأنظمة والسياسات المعتمدة من المركز.
ويتوجب على جهة التدريب سداد المقابل المالي المحدد للاعتماد أو تجديده، والذي يبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، لتغطية تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة، ويُستحق هذا المقابل المالي عند استلام الطلب المكتمل، ولا يحق استرداده في حال رفض طلب الاعتماد.
وتتولى لجنة الاعتماد في المركز مراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد، وقد تطلب من جهة التدريب استكمال النواقص أو تقديم مستندات إضافية خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة، يحق للمركز اعتبار الطلب لاغياً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
كما يقوم فريق التقييم في المركز بزيارة جهة التدريب للتحقق من استيفاء معايير الاعتماد، ومراجعة المستندات والاجتماع بالمسؤولين عند الحاجة.
بعد استيفاء كافة الاشتراطات، يتم منح جهة التدريب الاعتماد الرسمي، مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذ البرامج التدريبية أو قبول المتدربين إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية.تنظيم العملوبناءً على توصية لجنة الاعتماد، يمكن للرئيس التنفيذي للمركز إصدار عدة قرارات تشمل منح الاعتماد، توجيه إنذار لجهة التدريب في حال وجود مخالفات طفيفة، تعليق الاعتماد عند استمرار المخالفات أو وجود خلل كبير يعيق العملية التدريبية، أو إلغائه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترات المحددة.
تلتزم جهة التدريب بعد حصولها على الاعتماد بالعمل وفقاً للائحة المعتمدة وقواعدها التنفيذية، بالإضافة إلى الامتثال لكافة التعاميم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما يجب تحقيق كافة الاشتراطات المعتمدة، الالتزام بأهداف ومحتوى البرامج التدريبية، الاستجابة لاستفسارات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة، وإعداد تقارير دورية حول سير العملية التدريبية عند الطلب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه في المملكة
ومن ضمن المسؤوليات أيضاً، يجب على جهة التدريب توفير قنوات رسمية تتيح للمستفيدين تقديم الملاحظات والشكاوى، مع الالتزام بمعالجتها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، كما يجب تمكين المركز من إجراء الزيارات الإشرافية على البرامج التدريبية، والامتناع عن تنفيذ أي برامج غير معتمدة.
يحتفظ المركز بحق الإشراف على جهات التدريب لضمان الالتزام بأحكام اللائحة، من خلال التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وطلب أي مستندات إضافية متعلقة بالجهة وأنشطتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المركز بدوره الإشرافي لضمان تنفيذ جميع الأحكام والإجراءات المنظمة لاعتماد البرامج التدريبية.
وفي حال رغبة جهة التدريب في تجديد الاعتماد، يتوجب عليها تقديم الطلب قبل انتهاء فترة الاعتماد بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يكون الطلب مستوفياً لمجموعة من الشروط، مثل سلامة التقارير المقدمة، الالتزام بكافة المتطلبات والاشتراطات، وعدم ارتكاب مخالفات جوهرية، وخلو الزيارات الإشرافية من أي ملاحظات تؤثر على تجديد الاعتماد.
كما يتطلب التجديد تقديم بيان تفصيلي بالبرامج التدريبية المنجزة خلال فترة الاعتماد السابقة.
وفي الحالات التي تؤثر فيها ظروف قهرية على قدرة جهة التدريب على تنفيذ البرامج المعتمدة، يُلزم المركز الجهة بإبلاغه خطياً خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للائحة المعتمدة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا