أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

دعا إلياس القصري، دبلوماسي وسفير تونسي سابق، بلاده إلى "الاستئناس بالتجربة المغربية على مختلف المستويات والمجالات"، محذرا في السياق نفسه من "الاقتداء بدول جارة غنية طبيعيا وفقيرة اقتصاديا".

وفي هذا الإطار؛ أفاد القصري، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "أكبر عدو لتونس حاليًا هو توقف قطار التنمية، وتدهور القدرة الشرائية، وتعطًل المصعد الاجتماعي الذي كان في صلب الإنجازات التي حققتها ونعمت بها تونس بعد الاستقلال".

واستدل الدبلوماسي التونسي على كلامه مستشهدا بالراحل الحبيب بورقيبة، الذي سبق له أن قال إن "تونس أمام تحدًي الجهاد الأكبر ضد التخلف ومقوماته المادية والمعنوية والثقافية، مشددا على أن "هذا التحدي أضحى أكبر خطورة مما كان عليه سابقا، وأصبح يهدد كيان الدولة التونسية وصيرورتها".

وأمام خطورة الأزمة العميقة التي تعيشها تونس، يردف القصري، "فلا خيار لها إلا بالتركيز حصريا على عملية إنقاذ من مزيد المتاهات والمغامرات والعنتريات الواهية، والعمل بثبات وجدية على تصحيح المثال التنموي، وإعطاء انطلاقة جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتناغمة مع متطلبات العصر والتنافسية الدولية التي لا مستقبل لتونس بدونها".

وتابع السفير التونس الأسبق أنه "وجب الإقرار بكل عقلانية وواقعية وتواضع أن الدول التي يمكن الاستئناس بتجربتها التنموية وتدعيم الشراكة الاقتصادية معها في جوارنا، مع الحرص على الحفاظ على علاقات الأخوة والاحترام المتبادل، المبنية على المصلحة المشتركة والمتكافئة مع كل دول المنطقة؛ هي المغرب ومصر، لما حققتاه من خيارات بدأت تعطي أكلها رغم التحديات الجسيمة".

"على تونس وهي تسعى إلى الخروج من أزمتها الاقتصادية، وتسعى إلى ارساء مثال اجتماعي واقتصادي جديد يضمن التنمية المستدامة لكل شرائح شعبها، أن تختار شركاء الطريق وتستخلص عبر التجارب التي سجلت تقدما، حتى وإن شابتها بعض النقائص، مقارنة بما فشلت في تقديمه لشعوبها بعض دول الجوار الغنية طبيعيا وفقيرة في التنويع الاقتصادي وخلق الثروة وتوزيعها العادل"، يوضح القصوري.

ولفت المصدر نفسه، في ختام مشواره، إلى أن "هذا ليس بحكم على تجارب حكم واقتصاد لدول أجنبية؛ إذ كل شعب يتحمل مسؤولية خياراته السيادية، لكن تقييما موضوعيا يفرض نفسه على تونس، نظرا لارتباط التنمية بالعلاقات الخارجية، والحال أن تونس تبحث عن وسائل وطرق انطلاقة جديدة وتنمية عادلة ومستدامة لكل شرائح شعبها بدون اقصاء او هيمنة داخلية أو خارجية".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي

ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.

ضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من.. يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد عن المختصين في وزارة المالية.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؛ باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.

وقال: "إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير إستراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى "مستقبل دول مجلس التعاون" بالتعاون مع جامعة جورج تاون.
وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة.
كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
وشارك أيضاً في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • "الكونفدرالية الإيطالية": انطلاقة جديدة لتمكين المرأة المصرية بقلب سوق العمل الأوروبي
  • تحذيرات سفر خاصة بدول الخليج في خضم مخاوف من التصعيد بالمنطقة
  • نجوم سيلتكس وناجتس: أبوظبي.. تجربة فريدة وثقافة غنية
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «التعاون»
  • «المؤتمر»: تدشين مشروع رأس الحكمة انطلاقة قوية للاقتصاد المصري
  • عام على الحرب.. خسائر الضفة الفلسطينية اقتصاديا
  • كيف مكن بنك ناصر الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا؟.. تمويل بعائد تنافسي
  • ياسر وهبة: افتتاح الأكاديمية العسكرية في مقرها الجديد انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة
  • غدا.. انطلاقة مباريات الأسبوع الثالث بدوري الأولى