العمل تعتمد تأسيس نقابة عامة الفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس، عن إعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة والتي وافقت "الوزارة " - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها ،وذلك خلال الفترة من إبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان،ونقابة عامة ،بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون ، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية،ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..وقال الوزير أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية،ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة ، تشارك الحكومة ،و أصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل " المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال ،والعمال ،حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في " الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،و التشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ،ويصنعها الجميع ...
جدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي :النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت ،واللجنة النقابية للطيارين المدنيين ،واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق ،واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"،واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية ..بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال اوراقهما..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل محمد جبران نقابات عمالية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.