انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية عدد من ورش العمل المكثفة لرفع قدرات الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للشركات الناشئة العاملة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور عدد من القائمين على إدارة المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة لكلا من المستثمرين المرتقبين حول "الدور الحاسم لاختيار فريق العمل في أداء صندوق رأس المال المخاطر"، والهدف منها تعزيز مهارات المشاركين وصقل استراتيجيات اختيار الصناديق التي تتمتع بأعلى فرص للأداء المالي الجيد مع إحداث تأثير، والتي ستصبح جهات فاعلة قوية وطويلة الأمد في الأسواق الأفريقية والدولية و لمديري صناديق الاستثمار عن آليات التخارج بالأسواق المتقلبة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن تنظيم هذه الورش التدريبية المتخصصة يستهدف اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية مما يساهم في دعم خطط تطور ونمو الشركات الناشئة المصرية لجذب انتباه المستثمرين المحتملين والمساهمة بالنهاية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الدولي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية الهادفة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر والممول من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية"FoFs" ، ودعم منظومة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الشركات الناشئة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يساهم في استثمارات11 صندوق استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة كما نجح في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
من جانبهم أشاد عدد من مديري الاستثمار والمستثمرين في مصر بقيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية، باعتبارها جلسات تفاعلية تثري خبرات المشاركين وتعرفهم على مزيد من أوجه الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات وعبر عدد من المسؤولين عن مراكز دعم ريادة الأعمال في مختلف جامعات مصر عن مدى امتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقالت مروة مصيلحي مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق وعضو مركز ريادة الأعمال في الجامعة إن ورشة العمل التي شاركت فيها على مدار يومين، قدمت محتوى احترافي وتطبيقي يتناول بشكل كبير ما هو أبعد من أساسيات التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر، بجانب استعراض الكثير من الخبرات والتجارب في السوق المصري، بما يساعد مراكز الابتكار على نقل تلك الرؤية والخبرات إلى أصحاب الشركات الناشئة مؤكدة أن هناك العديد من الفرص في السوق ما يشجع الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها إلى التوجه للاستثمار في الأفكار والعمل على تحويلها إلى شركات ومشروعات.
من جانبه قال الدكتور راشد رفعت مدير مركز ريادة الأعمال والحاضنات بجامعة الجلالة، أن ورشة العمل ساعدته في الاطلاع على عدد من التجارب العملية الحالية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في التعامل مع مختلف صناديق رأس المال المخاطر، خاصة وأن المحاضرون قادمون من بيئة ريادة الأعمال نفسها.
وقال راشد أنه يرى أن هناك تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال في مصر ودعم حكومي متنوع للشركات الناشئة في مصر لكنه يطمح في المزيد خاصة في تغيير بعض اللوائح لتحفيز الشباب.
من جانبها قالت إيمان العرجاوي رمضان مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة دمنهور إن ورشة عمل الجاهزية للاستثمار والتي ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي تعد فرصة رائعة، ساهمت في تعريف المشاركين من معظم مراكز الابتكار في مصر على أنواع الصناديق في مصر النشطة في الفترة الحالية، مما قد يساعد مراكز الابتكار وأصحاب الشركات والطلاب على كيفية تهيئة أوضاعهم قبل التعامل مع صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق إن المحاضرين في ورشة العمل قدموا للمشاركين خبرات متنوعة من واقع تجارب ميدانية وعملية، لتبسيط التعريفات المعقدة وتحويلها لمفهومات بسيطة، فضلا عن إتاحة المزيد من الفنيات التي تجعل تجربة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أيسر حالا في التعامل مع الصناديق المتنوعة في الداخل والخارج. وقال ماجد أنه يتمنى أن يرى في كل بيت مصري رائد أعمال مشيرا إلى أن الدولة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أعطت مجال ريادة الأعمال أهمية متزايدة في الفترات الأخيرة تحفيزا للشباب لاقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة المشروعات على مختلف تنوعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات البنك الدولي البرامج التدريبية رأس المال الوكالة الإيطالية جهاز تنمیة المشروعات رأس المال المخاطر صنادیق الاستثمار ریادة الأعمال فی الشرکات الناشئة البنک الدولی ورشة العمل التعامل مع عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟