في محكمة الأسرة بمصر.. رسالة بكلمة واحدة تكشف خيانة زوجية "صادمة"
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في واقعة مثيرة للجدل، لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر لرفع دعوى طلاق للضرر، بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه سراً من ابنة خالتها، بعد زواج دام 8 سنوات، وأثمر عن طفلة.
وفي حديثها لـ 24، أوضحت المحامية نهى الجندي أن موكلتها، بدأت تشك في تصرفات زوجها، الموظف بإحدى المصالح الحكومية، بعدما لاحظت تغيّرات مفاجئة في سلوكه، حيث أصبح يتأخر كثيراً خارج المنزل دون أسباب واضحة.
لكن الصدمة الكبرى جاءت عندما اكتشفت الزوجة رسالة نصية قصيرة قلبت حياتها رأساً على عقب، وكانت تحمل كلمة واحدة: "بحبك".
أضافت المحامية أن الزوجة لم تستغرق وقتاً طويلاً في معرفة الحقيقة، إذ قادها فضولها إلى تتبع رقم الهاتف، الذي وردت منه الرسالة، لتكتشف أنه رقم ابنة خالتها. الزواج طمعاً في أموالها
وعند مواجهة زوجها بالحقيقة، لم يحاول إنكار الأمر، بل اعترف ببرود قائلاً: "تزوجتها فقط من أجل أموالها"، موضحاً أنه كان يخطط للانفصال عنها بعد حصوله على نصيبه من ثروتها التي تُقدَّر بأربعة ملايين جنيه.
حاولت الزوجة التحدث إلى ابنة خالتها، لإقناعها بعدم هدم حياتها الزوجية، بحسب تصريحات المحامية، لكنها تلقت رداً صادماً زاد من معاناتها، حيث قالت الأخيرة بتفاخر: "أنا الأغنى وأنتِ فقيرة"، مشيرة إلى الميراث الكبير الذي حصلت عليه مؤخراً.
بعد هذه الخيانة المزدوجة، لم تجد الزوجة خياراً سوى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، خاصة بعد رفض الزوج الانفصال طوعاً، ليبقى القرار النهائي بيد المحكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب لايف ستايل
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض