بالصور والفيديو … مراسم تسليم جثث أسرى الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
#سواليف
استلم الصليب الأحمر اليوم الخميس جثامين 4 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
ودخلت 5 سيارات للصليب الأحمر إلى موقع التسليم بمقبرة الشهداء في منطقة بني سهيلا بخان يونس جنوبي القطاع، وبعد التوقيع على وثيقة مع ممثل للمقاومة، تسلم الصليب 4 توابيت حمل كل منها صورة واسم الأسير الإسرائيلي القتيل وتاريخ مقتله وعبارة “قتل على يد جيش الاحتلال”.
وقال مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة إن المنطقة استهدفتها قوات الاحتلال بشكل مكثف خلال عدوانها على غزة، وخاضت فيها عملية عسكرية استمرت نحو 4 أشهر، وقامت بعمليات تنقيب واسعة بحثا عن أي أثر للأسرى دون نتيجة.
مقالات ذات صلة قبيل تسليم الجثامين الأربعة.. “كتائب القسام” توجه بيانا للاحتلال 2025/02/20ورُفعت لافتة في المنطقة حملت عبارة “عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت”، في إشارة إلى المصير الذي ينتظر الأسرى الإسرائيليين في غزة إن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العودة للحرب مجددا.
ويحضر عملية تسليم الجثامين مجموعة من أسرى غزة المحكوم عليهم بمؤبدات، والذين تم تحريرهم خلال الدفعات السابقة من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس إن الكتائب ستسلم رفقة سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.
وأوضح أن الأسرى كانوا جميعا على قيد الحياة، وذلك “قبل قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل متعمد”.
وأُسر ياردن بيباس خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونقل مع زوجته شيري وطفليها كفير وأرئيل إلى غزة.
وأفرجت كتائب القسام عن ياردن بيباس مطلع الشهر الحالي في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في كتائب المجاهدين قوله إن شيري بيباس كانت تعمل بمكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة ومتدربة في الوحدة 1200، وعقب أسرها تم تأمينها في بيت محصن رفقة ابنيها مع توفير الاحتياجات اللازمة لهم، ولكن قوات الاحتلال استهدفت المنزل بصاروخ من طائرات “إف 16” ما أدى لتدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض.
وكان عوديد ليفشتس يبلغ من العمر 85 عاما عند أسره، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وردا على ذلك، قال نتنياهو إن إسرائيل ستعيش “يوما صعبا وحزينا”، وأضاف “قلبي يتمزق، ويجب أن يتمزق قلب العالم أجمع.. نشعر بالحزن والألم، لكننا عازمون على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى”.
وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الجثث ستنقل إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير جنوب تل أبيب، وستخضع لتشخيص يستغرق ساعات وقد يمتد إلى يوم أو أكثر وذلك حسب حالة الجثث، وأوضح أن الأطباء سيجرون عدة فحوصات على الجثث تتضمن اختبار الحمض النووي والتصوير بالأشعة الطبقية وصورة أشعة للأسنان.
وأشار إلى أن التشخيص سينتهي إلى تحديد سبب وفاة الأسرى، ولكن الإعلان عن النتائج قد يتأخر.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو أراد المشاركة في مراسم استقبال جثث الأسرى ثم تراجع عن ذلك.
وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل تماطل حتى اليوم في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
وبدعم أميركي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
اعتقل 6 آلاف وسرق 4 آلاف جثمان.. حقوقي فلسطيني يكشف للجزيرة نت أهوال التعذيب بحق أسرى غزة
غزة- قال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المحامي علاء السكافي، إن الاحتلال يمارس سياسة الإخفاء القسري بحق أعداد غير معلومة من أسرى قطاع غزة، إضافة لنحو 4 آلاف جثة شهيد انتشلها وسرقها من القطاع منذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووصف -في حوار للجزيرة نت- واقع السجون الإسرائيلية بعد الحرب بالجحيم، جراء سياسات عدائية انتقامية تمارسها مصلحة سجون الاحتلال بحماية رسمية وتشجيع من الائتلاف الحكومي المتطرف، تسببت في استشهاد 66 معتقلا من بينهم 44 من معتقلي غزة والباقون من الضفة الغربية، وهم ممن عُرفت هوياتهم، فضلا عن آخرين من المخفيين قسرا.
وسجلت أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال رقما قياسيا هو الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، يرجعها السكافي إلى حملات الاعتقال الواسعة التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع الحرب.
وفيما يلي نص الحوار:
منذ ذلك التاريخ يشهد واقع المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، تدهورا غير مسبوق في ظروف الاعتقال والاحتجاز، ويتعرضون لجملة من الممارسات التعسفية والقمعية المستمرة من دون توقف على مدار الساعة.
وشكلت هذه المرحلة نقطة تحول خطيرة في سياسات الاحتلال العقابية تجاه المعتقلين والأسرى، إذ أصبح التعامل معهم يتسم بالوحشية والفظاعة والانتقام الممنهج، وبممارسات لاإنسانية وسادية بشكل متواصل ودائم، وتشير المعطيات لدينا إلى تصاعد خطير في عمليات التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وهذا ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء من المعتقلين داخل السجون خلال شهور الحرب.
وتزايدت عمليات القمع من خلال وحدات خاصة مدججة بالأسلحة والعصي والكلاب البوليسية تنفذ عمليات قمع ضد الأسرى مرتين و3 مرات يوميا، خاصة في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت، والمخصص لاحتجاز أسرى غزة.
إعلانوقد بدأت ملامح السياسة العدائية ضد المعتقلين مع تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي ومسؤوليته عن السجون، حيث تم تمرير مجموعة من القوانين العنصرية التي تستهدف المعتقلين، والتضييق عليهم من حيث تقليل الطعام، ومنع المياه الساخنة، والحرمان من حقوق أساسية حصل عليها المعتقلون على مدار سنوات عبر نضالهم بالإضرابات عن الطعام، والأخطر قانون منع انتداب محامين من القضاء لتمثيل المعتقلين، وقانون إعدام الأسرى.
بعد اندلاع الحرب أصبحت السجون جحيما، ولا يتوقف المتطرف بن غفير عن التحريض ضدهم، مما جعل السجانين يتنافسون لارتكاب الجرائم اللفظية والنفسية والجسدية بحق المعتقلين، وقد توفرت للسجانين الحماية، وتتم مكافأتهم بامتيازات وترقيات، وكان مثال ذلك ما حدث في سدي تيمان ووقَف بن غفير ضد محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وتعذيب أفضت إلى استشهاد عدد من الأسرى.
هل تطال هذه السياسة العدائية الأسرى من النساء والأطفال؟يُعتقل الأطفال بالأماكن والظروف نفسها، وتمارَس بحقهم الممارسات والانتهاكات ذاتها من دون أي مراعاة للإجراءات الخاصة بمعاملة الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل الدولية، ويبدأ تعذيبهم ومعاملتهم بقسوة منذ اللحظات الأولى للاعتقال بتجريدهم من ملابسهم وتعصيب العينين والاعتداء بالضرب المبرح.
ولوجودهم مع المعتقلين البالغين في السجون نفسها تطالهم عمليات القمع، والحرمان من الطعام، كمًّا ونوعًا، والحرمان من الرعاية الطيبة والعلاج. وتفيد معطياتنا بإصابة العشرات من الأطفال بمرض السكايبوس (الجرب) وحرمانهم من العلاج، وكان آخرهم الطفل وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد بالضفة الغربية الذي استشهد في 22 من الشهر الماضي في سجن مجدو.
ولابد من الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من أطفال غزة، ويقبعون في السجون بدون محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، وعمدت إدارات سجون ومعسكرات الاحتلال، خاصة في سدي تيمان، إلى إخفائهم وإجبارهم على انتحال أسماء معتقلين بالغين، لمنع الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون مركزية.
إعلانوفيما يخص أسيرات غزة، وثقت مؤسسة الضمير 59 عملية اعتقال لنساء خلال حرب الإبادة الجماعية، وربما يكون العدد أكبر من ذلك، ويمارس الاحتلال بحقهن الإخفاء القسري، وأفرج عن 58 منهن على مراحل، باستثناء الأسيرة سهام أبو سالم من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وحسب إفادات خاصة بنا، جرت عمليات اعتقال النساء خلال اقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات وعلى الحواجز العسكرية، وتعرضن لمعاملة قاسية وعنيفة ووحشية، وأُجبرن على خلع ملابسهن، وتكبيل أيديهن وتعصيب عيونهن، وحرمانهن من الطعام وقضاء الحاجة بشكل يحفظ خصوصيتهن، وتعرضن في معسكرات الجيش للضرب على مناطق حساسة، والتهديد بقتل أبنائهن وأزواجهن وقصف بيوتهن فوق رؤوس ساكنيها، وتعرضن لألفاظ بذيئة خادشة للحياء.
المعلومات التي لدينا أن الاحتلال اعتقل زهاء 6 آلاف فلسطيني من غزة بعد الحرب، أفرج عن ألف منهم على دفعات خلال الأسابيع الماضية. وبموجب صفقات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أفرج عن ألفين آخرين، لكن يبقى هذا العدد غير دقيق تماما بسبب سياسة الإخفاء القسري ورفض الاحتلال الإفصاح عن بيانات المعتقلين.
يلاحظ زيادة في حملات الاعتقال بعد الحرب، خاصة في الضفة الغربية، أليس كذلك؟بكل تأكيد، الاحتلال يستخدم سياسة الباب الدوار، ولا يحترم الاتفاقيات الموقع عليها، وتشمل حملات الاعتقال أسرى محررين سواء ضمن صفقات التبادل، أو من تحرروا بعد قضاء محكومياتهم، مثلما حدث مع محرري صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط)، حيث أعاد اعتقال المئات منهم، ومن لم يستطع اعتقاله قام باستهدافه واغتياله، والنماذج كثيرة خلال الحرب على غزة.
إعلانونتيجة هذه السياسة وصلت أعداد المعتقلين الفلسطينيين لما يزيد عن 11 ألفا و900، وهو العدد الأكبر منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، ومن بينهم 3498 معتقلا إداريا، و400 طفل، و27 امرأة، و299 محكومون بالسجن المؤبد، و5 نواب في المجلس التشريعي، و465 من مدينة القدس المحتلة، و17 معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993.
ذكرتَ في حديثك قانون المقاتل غير الشرعي والإخفاء القسري، هل من توضيح؟في بداية العام 2002، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون المقاتل غير الشرعي الذي يسمح بتمديد احتجاز مواطنين لبنانيين لا يخضعون لولاية دولة الاحتلال القضائية، بدون تهمة أو محاكمة، وبعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام 2005 عملت إسرائيل على استخدام هذا القانون بحق معتقلي غزة، ممن تعدهم خطرا على أمنها.
ويسمح هذا القانون للاحتلال باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة غير محددة من دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات لتقديمهم للمحاكمة، ومن دون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينه، كما يحرِم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ولا يمنحه حقوق أسرى حرب أو معتقلين.
وينتهك هذا القانون كافة الحقوق المكفولة دوليا للإنسان، كالحق في الدفاع عن النفس في محكمة عادلة وعلنية وهو حق مقدس لا يجوز لأي قوانين أو أعراف انتهاكه، كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات من دون إجراء محاكمة سابقة ومشكلة تشكيلا قانونيا حسب الأصول.
ويُدرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يوجب على هذه المحكمة -وبشكل عاجل- فتح تحقيق بأوضاع المعتقلين والأسرى بعد إقرار التعديلات على هذا القانون باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب.
إعلانوصنف الاحتلال نحو 5300 معتقل، جرى اعتقالهم من غزة أثناء الحرب، مقاتلين غير شرعيين، لا يزال 2700 منهم رهن الاعتقال أبرزهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، ومدير مستشفى العودة في جباليا الدكتور أحمد مهنا، والعشرات من الأطباء والطواقم الطبية الإدارية والصحفيين والمحامين والأطفال، وأسيرة واحدة.
ماذا عن الإخفاء القسري؟هذه الجريمة تعرّفها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري بأنها الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعات من الأفراد بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، وحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده من حماية القانون.
مارس الاحتلال هذه الجريمة بحق معتقلي غزة، ويرفض التعاطي مع موكليهم وممثليهم القانونيين والمؤسسات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل في الداخل المحتل، والمؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين، ويمنع عنهم الزيارة أو أي معلومة تكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم ومعرفة أعدادهم.
ونتيجة سياسات التعذيب الممنهجة لمعتقلين من غزة ومختفين قسريا، استشهد منذ اندلاع الحرب ما لا يقل عن 66 معتقلا ممن تم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 44 شهيدا من معتقلي غزة، إضافة لعشرات آخرين استشهدوا ويخفي الاحتلال مصيرهم، وهم رهن الإخفاء القسري، علاوة على العشرات ممن تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
ولدينا معلومات مؤكدة بأن الاحتلال سرق نحو 4 آلاف جثمان لشهداء من محيط السياج الأمني الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قرب ما يُعرف بغلاف غزة، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونقلها في حاويات كبيرة إلى منطقة بالقرب من معسكر سدي تيمان.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية