غزة وسوريا محور التقرير السنوي لمركز الجزيرة للدراسات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر مركز الجزيرة للدراسات يوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري تقريره السنوي لعام 2024-2025، والذي حمل عنوان "مراجعة الاستراتيجية المتصارعة في ضوء الحرب على غزة والتغيير في سوريا"، وتضمن عددا من التقارير التي أعدها باحثو المركز.
وكتب في التقرير الباحث شفيق شقير عن المقاومة الفلسطينية وإستراتيجية إسرائيل للقضاء عليها، كما تناول خروج حزب الله من تداعيات الحرب، فيما تناولت الدكتورة فاطمة الصمادي أولويات إيران و"محور المقاومة"، بينما كتب الباحث محمد عبد العاطي عن دعم أنصار الله لغزة وانخراطهم في حربها، وتطرق الدكتور لقاء مكي للعراق ومواجهته تداعيات الحرب على غزة وتغيير النظام في سوريا، في حين كتب الباحث الحواس تقية عن سوريا الجديدة بعد تغير النظام فيها وعن إستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وافتتح التقرير السنوي للمركز بمقال عن "المقاومة الفلسطينية: العودة إلى إستراتيجية الصمود"، ناقش فيه الباحث شفيق شقير سياق عملية طوفان الأقصى وأهدافها القريبة والبعيدة وما بعد وقف إطلاق النار، وذهب إلى أنها جاءت في ظرف صعب باتت معه غزة والمقاومة أمام تهديد وشيك، خاصة مع اتفاقيات أبرهام وانشغال عدد من الدول العربية بأوضاعها الداخلية، ثم توسعت أهدافها لتلمس أبعادا استراتيجية متمثلة في "إعادة الحياة إلى العمل المقاوم المنظم".
إعلانوناقش شقير في مقال آخر "إستراتيجية إسرائيل: القضاء على المقاومة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي"، متسائلا عن مدى تحقيق تل أبيب أهدافها من الحرب في ضوء الاتفاق الذي فاوضت فيه حماسا وأقرت فيه باستعادة الأسرى عبر عملية تبادل، بدل استعادتهم بالقوة، وهو ما كانت أعلنته سابقا.
ورأى الباحث أن توسع الحرب من قطاع غزة وتعدد جبهاتها مثلت ساحة اختبار لإستراتيجية إسرائيل في إخضاع أعدائها الخارجيين، الذين شارك جزء منهم في "حرب إسناد" ضمن محور تقوده إيران، مما جعل من قدرة إسرائيل محدودة على إحداث تغيير عميق في المنطقة.
وفي مقال ثالث للباحث نفسه بعنوان "حزب الله: الخروج من تداعيات الحرب والتكيف مع التحولات الداخلية والخارجية"، ناقش إستراتيجيات الحزب في المواجهة مع إسرائيل والخروج منها، والتغيرات الطارئة على بيئته المحلية والإقليمية، وسيناريوهات تعافيه وعودته للمواجهة. وأوضح أنها 3 إستراتيجيات مختلفة: الأولى في سياق محور المقاومة التي تقوده إيران، والثانية تعلقت بتوسيع إسرائيل عملياتها في لبنان، فيما تعلقت الثالثة بكيفية الخروج من الحرب.
وتناولت الباحثة فاطمة الصمادي في مقالها: "إيران ومحور المقاومة: إعادة ترتيب الصفوف والأولويات"، شبكة الحلفاء والفسيفساء الدفاعية الإيرانية والأثمان التي دفعتها إيران بعد طوفان الأقصى، معرّجة على سوريا بوصفها "حلقة القوة والضعف" ومآلات الإستراتيجية الدفاعية الإيرانية الجديدة وإعادة تعريف محور المقاومة.
وحللت الصمادي إستراتيجية إيران الدفاعية على ضوء مفهوم "تصدير الثورة" بعد نهاية حربها مع العراق، فقد سعت طهران إلى بناء تحالف إقليمي يكون بمنزلة قوة ردع تبعد أعداءها في الخارج قبل وصولهم إلى حدودها، فيما جاء طوفان الأقصى ليعصف بكل الإستراتيجيات الدفاعية في المنطقة بما فيها الإستراتيجية الإيرانية، ويجد محور المقاومة نفسه أمام اختبار وجودي.
إعلان سوريا في مرحلة التغييروكتب الحواس تقية عن "سوريا الجديدة: إعادة رسم خريطة القوى الإقليمية والدولية"، معرّجا على تغيير المعادلة الداخلية في سوريا والرابحين والخاسرين من ورائها، كما ناقش الفرص والمخاطر المحتملة التي تواجهها القيادة الجديدة.
وأكد تقية على حقيقة أن الرابح الأكبر من سقوط نظام بشار الأسد هو عموم الشعب السوري، بغض النظر عن المستفيدين الإقليميين مثل تركيا وقطر والسعودية، فتركيا أصبحت محل ثقة لدى الإدارة الجديدة بعد أن كانت غير مرغوب فيها لدى النظام السابق، فيما استغلت الدوحة رصيدها مع قوى الثورة لإطلاق مشاريع الطاقة وإعادة الإعمار في البلاد، ولم تتأخر السعودية عن قطف ثمار التغيير باعتباره دحرا للمشروع الإيراني في المنطقة.
وفي مقال آخر بعنوان "الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: تفرق الحلفاء وتقارب الخصوم"، تناول الباحث نفسه مكاسب الولايات المتحدة في المنطقة رغم الخسائر المتعددة على أكثر من صعيد، مما يجعل 2025 عاما للفرص والمخاطر معا.
ويرى تقية أن الولايات المتحدة في عام 2024 حافظت على تحالفها الوثيق مع إسرائيل، ووفرت لها الحماية وساهمت في خفض خسائرها، كما نجحت في إضعاف نفوذ إيران في المنطقة دون جرّها إلى حرب إقليمية، لكن إخفاق إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة يعني بالضرورة إخفاق الولايات المتحدة.
وكتب الباحث محمد عبد العاطي عن "أنصار الله وحرب غزة: دعم مؤثر وانخراط غير مسبوق"، متناولا ملامح وأبعاد انخراط جماعة أنصار الله (الحوثيين) في حرب غزة، وإطار الدعم والمساندة الذي انخرطت فيه الجماعة منذ الأيام الأولى، من خلال الضغط الأمني والعسكري على إسرائيل لتوقف عدوانها على قطاع غزة.
وأشار الباحث إلى تعدد الأدوات التي استخدمتها الجماعة، وكيف تدرّجت في التصعيد، كما تطرق لأهم التحديات والعقبات الداخلية والخارجية وجعلها في ثلاثة مستويات: الأول يتعلق بإيران، واحتمال تغير أولوياتها، والثاني يتمثل في الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على الجماعة، أما الثالث فهو التحدي الذي يأتي من إسرائيل التي شنت بدورها عمليات عسكرية في اليمن.
إعلانوعن تأثيرات حزب غزة والتغيير في سوريا على العراق، جاء مقال الدكتور لقاء مكي الذي حمل عنوان "العراق في مواجهة تداعيات الحرب على غزة وتغيير النظام في سوريا"، وتناول فيه ما وصفه بجدل الإسناد وانشغال الطبقة السياسية في العراق به، والانقسامات الحادة التي رافقته، مشيرا إلى أن هذا الجدل لم يؤثر كثيرا في انخراط المجاميع المسلحة في حرب الإسناد.
كما عالج مكي تداعيات سقوط نظام الأسد على الساحة العراقية، مشيرا إلى تغير صيغة الخطاب السياسي العراقي باتجاه التأكيد على ضرورة احترام الإرادة الحرة للسوريين، كما أشار إلى الضغوط الدولية لحل الجماعات المسلحة حتى أن رئيس الوزراء العراقي أكد في تصريح متلفز أنه "لا توجد أية شروط لحل الحشد الشعبي".
وختم الباحث بأن العراق يواجه تحديات متعددة، من أبرزها انهيار نظام الأسد في سوريا، وانتشار السلاح لدى جماعات ذات تأثير قوي في الوضع السياسي والأمني، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتوجيه ضربات لهذه الجماعات وحتى لإيران عبر، فضلا عن تحدي التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ مبينا أن مقاربات بغداد السياسية للتعامل مع هذه التحديات غير واضحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الولایات المتحدة فی إستراتیجیة إسرائیل تداعیات الحرب محور المقاومة الحرب على غزة طوفان الأقصى فی المنطقة فی سوریا فی مقال
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة
نحو العام الثالث من الطور الثاني من معارضة الإنقاذ: الحزب الشيوعي يشجب حكومة الأمر الواقع لأنها لم تعوض مزارعي الجزيرة عن فقدهم في الزرع والضرع
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
“وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019″.
لربما صح في مفتتح عام الحرب الثالث أن تعتكف قوى الحرية والتغيير “قحت” التي صارت “تقدم” (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) بعد الحرب، ثم “صمود” بعد انقسام كتلة “تأسيس” منها في فبراير (شباط) الماضي (ويشار لها بـ”قحت” في ما يلي)، في جلسة مراجعة مع النفس. فيكفي تشردها في الأسماء نفسه باعثاً لهذه الخلوة قبل الجلوة في عام حرب جديد إلى سلم إن شاء الله.
وبدا أن السؤال محور هذا الجرد هو عما يرونه من مصائر لمشروعهم التقدمي الليبرالي بعد ثورتهم في ديسمبر 2018 التي انزلقت إلى حرب ضروس يكتوي الناس بها. وهذا المشروع هو الذي صدعت به “قحت” كقوى حديثة، كما تصف نفسها، منذ الاستقلال وربما قبله. فماذا ترى هذه القوى منه، أو فيه، لا في نحو عقد من زمان للزعازع مرموق فحسب، بل وفي سياقه العالمي الذي تتخطفه فيه القوى المحافظة بهمة سياسية مرموقة، وتطوي خيامه كما رأينا في الولايات المتحدة أخيراً حتى قال لاري ديموند الأستاذ بجامعة ستانفورد، إن “الديمقراطية في ركود” (recession).
ما استدعى هذه الخلوة هو طرائق في التفكير في هذه القوى الحديثة تؤذي من حيث يظن المرء سدادها. فسارت بينهم عبارة كالأيقونة تقول إنه “ليس مهماً من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان”. وحين يصدع بها أحدهم “يكون الكلام انتهى” كما نقول. بينما هي عبارة لا يعرف المرء أفحش منها استهانة بالديمقراطية التي ظلت حداء هذه القوى الحديثة لعقود. فترجيح كيفية الحكم على هوية الحاكم باطل. وبطلانه في أنه ألغى حق الناس في انتخاب من يحكمهم على ضوء برنامج عن كيف سيحكمهم. وهذا ترخيص لكل من عرف، أو ظن أنه عرف، كيفية الحكم الصالح لبلد ما أن يطلبه غلاباً بالانقلاب العسكري أو بالحركة المسلحة مما فشى في السياسة السودانية.
أسيرة الماضي
لم تخرج “قحت” بعد من معارضة “دولة الإنقاذ” المبادة، أو كما قامت “بعاتي” في دولة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الحالية، إلى الرحاب السياسية والاجتماعية والفكرية في مغامرتها الثورية ودولتها الانتقالية. فلم تر “تقدم” من الحرب سوى خطة للفلول لرد السودانيين إلى “بيت الطاعة” الإنقاذي. فقررت “قحت” والحزب الشيوعي (الجذري) كفاحاً أن الفلول هم من أشعل فتيل الحرب لفرض أنفسهم من جديد على دست الحكم. ولم يعد من يصدق أن “قحت” على الحياد السياسي بين الطرفين المتحاربين كما تزعم بعدما أعطت “الدعم السريع” حق الحرب العادلة لرد عدوان الجيش عليه. وكان هذا الزيغ عن الحياد موضوع شكوى حزب الأمة في باكر عام 2024 ليلتقي بسكرتارية “قحت” ويعرض عليها مظلوميته منها. ولا يعرف المرء إلى أين انتهى الحوار بينهما حتى خرج رئيس الحزب وممثله في “قحت” ضمن طائفة “تأسيس” التي هي بصدد تكوين حكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة “الدعم السريع”.
ولم تر “قحت” في خروج طائفة منها لـ”الدعم السريع” الخطر الذي تحسب له كثر من انقسام منتظر للسودان. وجاء بيانها عن خروجهم بمثابة، “إنهم إخواننا بغوا علينا”. فصور البيان الخلاف بينهما، بين من يريدون “مواصلة النضال المدني الديمقراطي من دون تشكيل حكومة وموقف يرى أن تشكيل حكومة هو إحدى أدوات عمل التنسيقية”. ولا تزال “قحت” مع ذلك تحمل على “حكومة بورتسودان” وتتربص بها لتنزع منها الشرعية الدولية التي تدعيها. وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ “قحت” هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة “دولة الإنقاذ” بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل 2019.
الشيوعي ومعارضة حكومة بورتسودان
أما الحزب الشيوعي فغارق في هذا الطور الثاني من معارضة الإنقاذ إلى حد الهذيان. فهو لا يرى أي شرعية لحكومة بورتسودان. وتطرق في بيان أخير لأوضاع مشروع الجزيرة الزراعي ووصف اتفاقات عقدتها حكومة الأمر الواقع، كما يقولون، بإنها لـ”مشروع ظل هدفاً للرأسمالية الطفيلية” التي تسعى إلى تفكيكيه والاستيلاء على موارده الاقتصادية والاجتماعية. ورأى البيان أن الحرب الجارية أصبحت غطاء لتمرير مزيد من الصفقات المشبوهة وتعزيز الفساد في مختلف المؤسسات. وتحت هذا الغطاء، في قول البيان، “تم فتح المجال أمام الشركات الطفيلية لعقد اتفاقات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة”. ونقد الحكومة لأنها تعجز عن توفير الحد الأدنى لتمويل الموسم الزراعي في الجزيرة في وقت تجد فيه المال الكافي لتمويل حربها بكلفها الباهظة مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولويات السلطة الحالية وأهدافها الحقيقية. وهذا ذهول كثير عن مشروع بولاية الجزيرة لم تستكمل الحكومة حتى من تحريره عسكرياً. أما ذروة هذا الذهول ففي نقد البيان للحكومة لتجاهلها “تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، إلى جانب سرقة آلياتهم”. فبدا من نقد الشيوعيين هذا أن إهلاك “الدعم السريع” المشهود للزرع والضرع والخلق في الجزيرة دمدمة من الطبيعة جعلها “منطقة كوارث” الحكومة ملزومة بتعويض المتضررين منها. ولا يملك المرء حيال هذه المعارضة بحكم العادة إلا أن يقول إن الشيوعي لم يأخذ هذه الحرب مأخذ جد، أي أخذاً وبيلاً، بعد. فهو رافل في امتياز المعارضة كجاري العادة.
تبرير لطرف من دون آخر
وتغفر “قحت” في “لا للحرب” لـ”الدعم السريع” ما لا تغفره للقوات المسلحة. فلا تجدهم يعترضون على التجنيد القبائلي والجهوي لـ”الدعم السريع”، بل يسمون الجماعات التي تزوده بالجنود “الحواضن”. كما لا تعقب على احتواء “الدعم السريع” على ميليشيات مستقلة عن قيادته المركزية، بل منها من اعترف حتى محمد حمدان دقلو بأنها غزت ولاية الجزيرة بغير علمه. ولكن حذارِ أن يفعل الجيش فعل “الدعم السريع”. فإذا استنفر الشباب للحرب عابوا عليه ما يسمون “التجنيد الإثني” الذي سيحول الحرب إلى حرب أهلية كأنها ليست كذلك. ومع ذلك فاستنفار الجيش في غالبه استنفار في مدن هي خليط من البشر رغب أهلها في حماية أنفسهم من ويل “الدعم السريع”. وتجد “قحت” من الناحية الثانية يأخذون على الجيش القوى العسكرية المختلفة التي انضمت إليه خلال المعركة مثل حركات دارفور المسلحة أو كتيبة البراء بن مالك أو ميليشيات “درع السودان” التي انقسمت على “الدعم السريع”. فتجد ممن يحذر من نزاع سيقع طال الزمن أو قصر بينها، متى استقلت، وبين الجيش.
فبين لا نزال في أمر ضيق مع “الدعم السريع” ليومنا يستبق مثل هؤلاء بنا إلى يوم في غير توقيت ستكون هذه الميليشيات صداعاً جديداً للبلد. وليس هذا مستبعداً بالطبع، ولكنه قنطرة يستحسن أن ننتظر حتى نصلها لنعبرها. فقال أحدهم إن تمرد ميليشيات، وهي “الدعم السريع” ليومنا، لا يمكن محاربته بتكوين 20 من الميليشيات أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة. وغابت عن تقدير الزول هنا مسألتان. الأولى أن “الدعم السريع” لم يعد “ميليشيات” في نظر “دولة الإنقاذ” منذ اعتماده جيشاً ثانياً بقانون برلماني لأغراض الرئيس البشير والذائع من قوله إنه صار “حمايتي”. فالمأزق هنا ليس استعانة النظام بميليشيات، بل في توطينها قوة عسكرية في الدولة مما خرقت به “الإنقاذ” احتكار الجيش للسلاح الذي هو في تعريف الدولة الحديثة.
دور الميليشيات
من جهة الأخرى ليس من حائل من دون أي جيش من توظيف قوى غير نظامية لأداء مهام بعينها ثم تنصرف. وقد لا تنصرف بالهين. واستنفر الجيش السوداني منذ الفترة الاستعمارية مثل هذه القوى وانفضت بعد اكتمال مهمتها. ففي يومنا تقاتل الميليشيات جنباً إلى جنب القوات المسلحة في موزمبيق والكونغو. فجيش موزمبيق يستعين بميليشيات الرينامو والناباراما (والأخيرة قوى فلاحية موتدة في ثقافتها التقليدية وتحارب بالأسلحة البيضاء) بل وجنود من منظمة دول جنوب أفريقيا معظمهم من رواندا. وتقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي ضد الـ”أم 23″ المدعومة برواندا “جبهة تحرير رواندا” وميليشيات وازلندو، وجنود من بروندي وجنوب أفريقيا ومرتزقة.فمن ضعف الرأي جعل مسألة الميليشيات حول الجيش أسبقية في يومنا لأنه ليس بوسعك، و”الدعم السريع” يأخذ بخناقك، أن تجعل من كل شيء أسبقية كما يقال.
أما ما استحق جلسة “قحت” اللوامة مع النفس فهو مستقبل مشروعها التقدمي في الديمقراطية المنتظرة. فـ”قحت” جماعة قليلة براها النضال الطويل الفادح ضد الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان لأكثر من نصف قرن منذ استقلاله عام 1956. وتقطعت بها السبل شيئاً فشيئاً مع المجتمع المدني الذي أحسنت قديماً قيادته في النقابات والاتحادات الشعبية. وتقطعت هذه السبل خصوصاً خلال فترة “الإنقاذ” التي لم تعسر على “قحت” مثل ذلك النشاط بين الجمهرة فحسب، بل اقتنع كادرها نفسه أيضاً باستحالته في ظل دولة للإخوان المسلمين أتقنت، كحركة سياسية اجتماعية، إدارة مثل هذا النشاط. وكان خيار “قحت” إما أن تضرب في اللجوء في بلاد الدنيا أو المسارعة للعمل تحت مظلة حركة مسلحة. ولا أعرف مثل الدكتور الواثق كمير من أحسن تصوير اعتزال “قحت” الجمهرة بقوله إنها “غادرت النقابة للغابة”. وكانت ثورة ديسمبر سانحة لتسترد عافيتها بين جماهيرها التي نهضت بمتانة وفدائية في لجان المقاومة خلال ثورة ديسمبر. غير أن “قحت” سرعان ما اعتزلت تلك اللجان وهي في الدولة. بل دقا بينهما عطر منشم. وهتف شباب المقاومة في وجهها “قحاطة باعو الدم”. أي إن قحت استنامت لحلفها مع العسكريين وطيبات الحكم وفرطت في دم الشهداء الذين مكنوا لها فيه. وخرجت من لجان المقاومة جماعة مثل “غاضبون” التي هي الآن طرف في الاستنفار مع الجيش.
التخفيف عن الناس
وكان بوسع “قحت” أن ترم بالحرب ما تقطع بينها والناس لو جعلت من “لا للحرب” جسراً لتخفيف أذى الحرب عليهم. فلم توظف دالتها على “الدعم السريع” في مثل إعلان أديس بينهما (يناير 2024) لوقف التصعيد في مثل ما يجري في يومنا في الفاشر والذي تتداعى له الدول لوقفه بلا طائل. وإن لم تبلغ “قحت” من هذا شئياً فلربما التمست من “الدعم السريع” باسم أسر الأسرى والمعتقلين الإحسان لمن بيدهم منهم بدلاً من أن خروجهم الأخير علينا رهين قبور جماعية وأشباحاً من الهزال. وكانت “قحت” بدأت بداية صحيحة حين التزم “حميدتي” لها في أديس أبابا بإطلاق سراح المئات من أسرى الجيش والمعتقلين. ولا يعرف أحد إن أوفى الرجل بما وعد. فالبلاغات عن المختفين عند الصليب الأحمر في يومنا بلغت فوق الـ6 آلاف.
ولما لم تكن “قحت” موئلاً للمستنجد كحد أدنى صارت “لا للحرب” دعوة من فوق رأس البيوت اقتصرت على بناء جبهة واسعة تحتشد لإنهاء الحرب اللعينة. فناشدت “قحت” في بيان لها قبل أسابيع الناس بـ”استكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر”. كما ناشد الحزب الشيوعي الناس في بيان أخير وقف الحرب المدمرة بـ”الاصطفاف في أوسع جبهة جماهيرية عريضة قاعدية للمطالبة بوقف الحرب اللعينة… واسترداد المسار الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر”.ومع تطابق “قحت” والشيوعي في المطلب وقع الحافر على الحافر إلا أنهما لم يوفقا بعد ومنذ سنتين في عقد ما بينهما في حلال وقف الحرب.
لا بد أن هناك شئياً ما غير مستساغ في مملكة “لا للحرب”.
والخلوة إلى النفس أولى بـ”قحت” والجذري في هذا المنعطف الشقي من هذه الحرب.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض