وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، عددًا من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، حيث التقى بكل من النائب بلال النحال، والنائب علي أحمد، والنائب عزيز سابق، والنائب محمود الشامي، والنائب محمد الرفاعي، والنائب باسم حجازي، والنائب هاني خضر، والنائب إبراهيم الديب، والنائبة مروة هاشم، والنائبة هويدا غانم أعضاء مجلس النواب، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة.
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية)، حيث استعرض الدكتور سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية.
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه.
وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة)، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بأحد الزمامات، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .
وتم أيضا مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويلم الموارد المائية الري مجلس النواب الترع الدکتور سویلم النواب بخصوص على ترعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟