في ذكر انطلاقتها الأولى.."أسبيدس" تعلن حمايتها أكثر من 650 سفينة تجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن أسطولها الحربي قدم الدعم والحماية لأكثر من 650 سفينة تجارية أثناء عبورها في البحر الأحمر، غربي اليمن، خلال العام الأول من مهمته البحرية.
وقالت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي -في بيان نشرته على منصة "إكس"- إن "اليوم الأربعاء يصادف مرور عام واحد على إطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر، وطوال هذه الفترة وقف أفراد المهمة بثبات في واحدة من أكثر المناطق البحرية حيوية في العالم، وحافظوا على السلع المشتركة العالمية".
وذكرت أن أصولها الحربية قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 650 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين.
وحسب البيان فإن المهمة نجحت خلال 12 شهراً من التفاني الدؤوب في مواجهة التهديدات متعددة المجالات في البحر، والمساهمة في حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة الحيوية، وتمكين الاستقرار والازدهار الإقليمي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي أسبيدس البحر الأحمر سفن الشحن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو