مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.
وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتأسيس مصرف الرافدين ” الأول”
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عروضا مالية وفنية من اجل مباشرة العمل في تأسيس مصرف جديد باسم “الرافدين الاول”.جاء ذلك خلال ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.وذكر البيان أن الاجتماع شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الإصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة في المصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما.وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الاستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح.كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول.وكان مجلس الوزراء قد أقر بجلسة عقدها في 13 كانون الثاني الماضي تأسيس هذا المصرف، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.واشار البيان إلى شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.