"دبي للإنترنت" ترفد اقتصاد الإمارة بـ 27 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أسهمت مدينة دبي للإنترنت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة 100 مليار درهم (حوالي 27.3 مليار دولار) خلال الـ 15 عاماً الماضية، إلى جانب توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع التكنولوجيا، بحسب ما كشفت دراسة حديثة، أجرتها مدينة دبي للإنترنت بالتعاون مع شركة "أكسنتشر".
وأوضحت الدراسة أنّ مدينة دبي للإنترنت، وهي إحدى مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم، تُعدّ الوجهة الرائدة لأبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث تضمّ أكثر من 4 آلاف شركة عالمية وإقليمية، بما في ذلك شركات مدرجة في قائمة "فورتشن 500"، ويعمل بها أكثر من 31 ألف موظف متخصص.
وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ المدينة لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي منذ تأسيسها قبل 25 عاماً، مشيراً إلى أنّها تسهم حالياً بنسبة 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في الإمارة، ما يعكس نجاحها في استقطاب أبرز الشركات التقنية العالمية.
وأشار المالك إلى أنّ الدراسة تعكس التزام مدينة دبي للإنترنت بتوفير بيئة أعمال مثالية لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً مواصلة التعاون مع القطاع الخاص والحكومي لتعزيز الابتكار والنمو المستدام. وتطرقت الدراسة إلى دور المدينة في تنمية المواهب، حيث استثمرت 1.6 مليار درهم لدعم برامج التطوير المهني واستقطاب الكفاءات، كما ساهمت في تمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات واستثمارات بقيمة 8 مليارات درهم، حيث تحتضن مجموعة من شركات "اليونيكورن" مثل "كريم" و"سوق.كوم".
كما أوضحت الدراسة أنّ البيئة المتكاملة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت تدعم الابتكار، إذ تضم 19 مركزاً للبحث والتطوير تابعة لكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك "آي بي إم"، و"إريكسون"، و"سيسكو"، إضافة إلى أكثر من 800 فعالية نظمتها المدينة منذ 2021 لتعزيز تبادل المعرفة وتنمية المهارات.
وأشارت الدراسة إلى أنّ البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المدينة جعلتها وجهة جاذبة لروّاد الأعمال والخبراء من أكثر من 150 دولة، حيث تستفيد الشركات العاملة فيها من خدمات تشغيلية متكاملة، تشمل تسهيلات الحصول على أكثر من 200 خدمة حكومية ذكية عبر بوابة "axs" التابعة لمجموعة تيكوم، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة دبي للإنترنت تيكوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تيكوم الناتج المحلي الإجمالي التكنولوجيا الشركات التقنية العالمية مدينة دبي للإنترنت مدينة دبي للإنترنت مدينة دبي للإنترنت تيكوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تيكوم الناتج المحلي الإجمالي التكنولوجيا الشركات التقنية العالمية مدينة دبي للإنترنت أخبار الإمارات مدینة دبی للإنترنت أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 38.3 مليار ريال.. الناتج المحلي للسلطنة يرتفع بنسبة 1.7%
مسقط - العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م, وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني, وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و 45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
/العُمانية/