هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها سؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان موجه لوزير الصحة بشأن خطة الوزارة بشأن ظهور المتحور لفيروس كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2.
مخزون لقاحات كورونا لمتحور EG-5.2وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن سبب تقديم السؤال البرلماني هو مطالبة وزارة الصحة بتوضيح خطتها حول كيفية التعامل مع EG-5.
2 متحور كورونا الجديد، وهل يوجد بحقيبة وزارة الصحة خطة استباقية للتصدي لهذا المتحور وهل هناك مخزون كافى من اللقاحات لمواجهة المتحور وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفى لجميع المواطنين.
أعراض المتحور كورونا الجديد EG-5.2
وتساءلت عضو مجلس النواب، أيضا عن توفر البرتوكول الخاص بـEG-5.2 متحور كورونا الجديد وتوزيعه على مديريات الصحة فى جميع المحافظات وهل هناك مخزون إستراتيجي كاف من الادوية الخاصة بهذا المتحور، وما هي الأعراض الخاصة بالمتحور والفرق بينها وبين الإنفلونزا العادية.
هل الأطفال معرضون للإصابة بالمتحور كورونا EG-5.2وتابعت النائبة حديثها، أنه يجب على وزارة الصحة أيضا توضيح الفئات العمرية المعرضة للاصابة وبالأخص “الأطفال" معرضون للإصابة بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وما خطة الوزارة للتعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من المتحور الجديد وهل تم تفعيل المجلس الصحي الإقليمي الخاص بربط المستشفيات بالإسعاف وتفعيل الخط الساخن الخاص؟
وطالبت النائبة أيضا الحكومة بإطلاق حملات توعية للمواطنين لتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية من استخدام الكحول وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات للتصدي لـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.
وتجدر الإشارة الى أن وزارة الصحة أعلنت بشكل رسمي، اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتداء الكمامة كورونا المجلس الصحي أوميكرون EG 5 2 متحور كورونا مجلس النواب EG 5 2 متحور کورونا الجدید وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة».
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي في تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل .
قانون العملوتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل.
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمَّن ضرورة إرفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشآت لإرسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة، حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة بـ15 يوما، وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشآت من تقنين أوضاع العاملين بها.
وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد، «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها:
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية..
1.ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي :
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك، ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمَّن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة