وزير الكهرباء :اعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
خطة عمل وزارة الكهرباء خلال المرحلة الحالية تقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ،وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة
وهذا ماناقشه الدكتور محمود عصمت مع مسئولي شركة سيمنس حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات فى محطات توليد الكهرباء ، ومنها محطة توليد البرلس التى يجرى العمل بها على تشغيل 2 وحدة غازية بإستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 30 % ،وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح .
وكذلك استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات
كما تم بحث تطوير واعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها .
واستعرض الدكتور محمود عصمت الاجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه ، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذى تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء ،
وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال ،فى اطار خطة تحسين معدلات الاداء وجودة التشغيل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء محطات توليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرنس.. وزير الكهرباء يبحث الشراكة مع مسئولي المفوضية الأوروبية
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون ومجالات الطاقة المتجددة.
استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر ، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة الي برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية مشيرا الى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول ، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، موضحا أن الجانب الأوروبي أعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة وأن التغيرات المناخية أثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة الى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية