«جهاز دعم الاستقرار» يُساهم في فعالية تأمين احتفالات «ثورة 17 فبراير»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في خطوةٍ تعكس التزامه الراسخ بأمن الوطن والمواطنين، اضطلع جهاز دعم الاستقرار بدور محوري في تأمين الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، الذي شهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا في ميدان الشهداء، وأسهمت الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجهاز، بما في ذلك تعزيز التواجد الأمني في مختلف مناطق العاصمة طرابلس، في ضمان سلامة المشاركين وإنجاح الاحتفال.
ولم يقتصر دور جهاز دعم الاستقرار على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل المشاركة الفعالة في فعاليات الاحتفال، حيث قدم منتسبو الجهاز عروضًا عسكرية استعراضية أبرزت مستوى التدريب الرفيع والانضباط العالي الذي يتمتعون به، وقد لاقت هذه العروض استحسان الجماهير، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من قبل الجهاز في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
ويُعد هذا الإنجاز “بمثابة شهادةٍ على كفاءة جهاز دعم الاستقرار وجاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية، كما يُؤكد حرص الجهاز على المشاركة الفعالة في المناسبات الوطنية، وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء لدى المواطنين”.
في إطار مشاركته الفاعلة في تأمين الفعاليات العامة، قام #جهاز_دعم_الاستقرار بدور فعال في تأمين احتفالية ذكرى ثورة 17…
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: 17 فبراير ثورة فبراير جهاز دعم الاستقرار جهاز دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
الخلافات تعصف بالكيان الصهيوني حزب نتنياهو يتّهم رئيس “الشاباك” بتحويل الجهاز إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
مع فشل جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أي اختراق على صعيد أهدافه المعلنة من عدوانه الغاشم على قطاع غزة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الامريكية أصبحت الخلافات تتفاقم في الداخل الاسرائيلي ووصلت إلى الحكومة ومختلف المؤسسات والاجهزة العسكرية والأمنية .
وفي أحدث الخلافات بين أركان الحكم الصهيوني اتهم حزب “الليكود” اليميني المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيس ما يسمى جهاز الأمن العام “الشاباك المدعو ” رونين بار، بتحويل أجزاء من الجهاز إلى “مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
ويحاول نتنياهو منذ مدة إقالة بار بذريعة إخفاقه في عدد من الملفات الأمنية، بينها هجوم “طوفان الأقصى” .
وسبق أن أقالت حكومة نتنياهو بار قبل أن تعلق المحكمة العليا القرار.
وبينما يصر نتنياهو والداعمون له على وجود ما سموه “دولة عميقة” في إسرائيل، تعمل على إسقاط الحكومة، اتهم “الليكود”، امس، بار بأنه “قام بالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية السابقة للحكومة (غالي بهاراف ميارا) بتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
وفي مارس الماضي، صوتت حكومة نتنياهو على حجب الثقة عن بهاراف ميارا جراء خلافات بينهما.
وفي السياق، ادعى البيان أن ما أسماها “الدولة العميقة” تعمل على “تقويض سيادة القانون وأسس الديمقراطية” عبر اعتقال واستجواب صحفيين، وابتزاز ضباط شرطة بالتهديدات، وإطلاق تحقيقات سياسية عبثية ضد وزراء وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم.
وزعم البيان أن ممارسات بار ومعاونيه في الدولة العميقة المزعومة، هدفها “منع إقالته”.
وصدر بيان “الليكود” عقب رفع حظر النشر عن قضية اعتقال مسؤول في الشاباك بتهمة “تسريب وثيقة سرية عن تحقيق بشأن تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة”.
ووصف البيان تلك الواقعة بأنها “صادمة وخطيرة”، مضيفا: “في جهاز الشاباك تم اعتقال مسؤول، بعدما شعر بأن المنظمة التي يرأسها بار تحولت إلى هيئة سياسية”.
وذكر بيان “الليكود” أن التحقيق مع المشتبه به في تلك القضية “تم في أقبية الشاباك”، على حد قوله.
وسبق أن قرر رئيس الشاباك إبقاء التحقيق في تغلغل اليمين المتطرف بمراتب الشرطة “سريا” قبل أن يسرب المسؤول الوثيقة المتعلقة بهذا التحقيق إلى الصحفي في القناة 12 عميت سيغال المعروف بقربه من اليمين.
وفي وقت سابق أمس، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بإلغاء أمر حظر النشر في تلك القضية بـ”طلب من الشاباك، وإدارة التحقيق مع الشرطة”.
ويعتبر وزير الأمن القومي وزعيم حزب “القوة اليهودية” الارهابي المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخداما لتعبير “الدولة العميقة” في إشارة إلى معارضي الحكومة.
وتعيش دولة الاحتلال انقسامات حادة بسبب العدوان «الاسرائيلي» المستمر على قطاع غزة وفشله في اعادة الاسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية رغم مرور أكثر من 18 شهراً من حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.
وفي هذا السياق تناولت صحف ومواقع عالمية عدة أبعاد متشابكة للحرب الجارية في قطاع غزة، من تحذيرات عسكرية «إسرائيلية» داخلية ضد خطط احتلال القطاع، إلى انتقادات من عملاء سابقين في جهاز «الموساد» لاستمرار الحرب، وصولا إلى تحليلات أمريكية ترى أن «إسرائيل» باتت قوة مهيمنة تواجه مأزق تحويل نفوذها العسكري إلى حلول سياسية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعضاء مجلس الأمن القومي مؤخرا بأن فكرة احتلال قطاع غزة تمثل «وهما» يتعين التخلي عنه، في ظل نقص القوات البرية المتاحة وتعقيد الظروف الميدانية.
وأشار زامير -وفق الصحيفة- إلى أن الاعتماد الحصري على القوات «الإسرائيلية» دون دعم دبلوماسي مواز أو حشد دولي، يجعل أي عملية اجتياح شاملة هدفا غير واقعي في السياق الحالي، وهو ما يعكس تباعدا بين الطموحات السياسية والقدرات العسكرية.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن مصادر حكومية «إسرائيلية» سارعت إلى نفي هذه التصريحات، ووصفتها بأنها «مختلقة»، في محاولة لاحتواء تداعيات محتملة على الجبهة الداخلية والقرار السياسي، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
بدورها، أوردت صحيفة «غارديان» أن مئات من العملاء السابقين لجهاز الموساد أعربوا عن غضبهم من استمرار العمليات العسكرية «الإسرائيلية» في قطاع غزة، واعتبروا أنها لا تسهم في استعادة الرهائن وإنما تخدم أهدافا سياسية ضيقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أكثر من 250 من قدامى الجهاز، بينهم 3 رؤساء سابقين، انضموا إلى رسالة مفتوحة بدأت بمبادرة من قدامى المحاربين، رفضت استئناف الحرب بعد انهيار الهدنة الأخيرة في مارس الماضي. وتضمّن نص الرسالة انتقادات مباشرة لنتنياهو، اتهمته بتوظيف العمليات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، في ظل فشل واضح في استعادة من تبقى من الرهائن.
أما صحيفة «نيويورك تايمز» فنشرت مقالا تحليليا مشتركا لكل من آرون ديفد ميلر وستيفن سيمون، وهما مسؤولان سابقان في الإدارة الأمريكية، دعوَا فيه واشنطن إلى تعديل سياستها تجاه تل أبيب على ضوء المتغيرات الإقليمية.
ورأى الكاتبان أن «إسرائيل» باتت تمثل «القوة المهيمنة» في الشرق الأوسط، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة الاعتراف بهذا الواقع والتصرف على أساسه بدلا من مواصلة ضغوط لم تعد فعالة لتحريك عجلة المفاوضات.
كما أشار المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل سابقاتها لم تنجح حتى الآن في دفع إسرائيل نحو ترجمة هيمنتها العسكرية إلى تفاهمات سياسية مع الأطراف العربية، مما يطيل أمد النزاع ويعمق أزماته.
وفي السياق الإقليمي، سلط موقع «أوريون 21» الضوء على تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونشر تقارير موسعة من بلدة كفركلا الحدودية، التي قال إنها «مُسحت عن الخريطة» خلال الأشهر الماضية بفعل القصف الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن عدد من سكان البلدة وصفهم للدمار الشامل الذي حلّ بمنازلهم وبنيتهم التحتية، حيث أكدوا أن إسرائيل لم تقتل فقط مظاهر الحياة، بل «قتلت الخوف بداخلنا»، في تعبير عن حالة من الصدمة والتحدي المتداخلة.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، فإن التقرير أشار إلى أن القرى الأقرب إلى خط التماس الجنوبي ما تزال في وضع هش، حيث يتعذر استئناف الحياة الطبيعية في ظل استمرار التهديدات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية