البصرة تئن تحت سلاح العشائر.. والخسائر تتزايد

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تصاعدت النزاعات العشائرية في البصرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بات السلاح وسيلة لحسم الخلافات في ظل ضعف سلطة القانون.

و لم تعد هذه الاشتباكات حوادث معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تؤرق الشارع وتطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء العنف.

و اندلع نزاع عشائري جديد في قضاء أبي الخصيب، حيث تبادلت عشيرتان إطلاق النار، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين السكان.

هرعت القوات الأمنية إلى موقع الاشتباك، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على مثيري النزاع في محاولة لفرض السيطرة. لكن هذا التدخل الأمني، رغم ضرورته، لا يعد حلاً جذريًا للمشكلة التي تعود جذورها إلى غياب آليات فاعلة لحل الخلافات.

و شهد جنوب العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في النزاعات العشائرية، حيث تحولت بعض المناطق إلى بؤر ساخنة للعنف المسلح. بحسب إحصائيات رسمية، سجل العراق أكثر من 320 نزاعًا عشائريًا عام 2023، أودى بعضها بحياة العشرات. ورغم انخفاض عدد النزاعات إلى 180 في عام 2024، إلا أن استمرارها يكشف عن خلل في المنظومة الأمنية والقانونية.

وه النزاعات تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار. فيما غياب الردع القانوني وانتشار السلاح غير المرخص يسهمان في تفاقم المشكلة، داعيًا إلى تفعيل القوانين التي تحد من استخدام القوة في النزاعات العشائرية.

وعقدت السلطات الأمنية اجتماعات مع شيوخ العشائر في محاولة لإيجاد حلول مستدامة. شددت القيادات الأمنية على ضرورة الالتزام بالقانون وتغليب لغة الحوار على السلاح.

و رغم هذه الجهود، لا تزال بعض العشائر ترى في القوة وسيلة لحسم الخلافات، مما يجعل الحلول الأمنية وحدها غير كافية.

و ساهمت الوساطات العشائرية في حل 160 نزاعًا سلميًا خلال عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.

و يطرح تصاعد هذه النزاعات تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في جنوب العراق. في ظل غياب حلول قانونية رادعة، تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول هذه الاشتباكات إلى مواجهات أكبر تهدد السلم الأهلي.

و يرى المراقبون أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين فرض القانون وتعزيز المصالحات المجتمعية، إضافة إلى ضبط انتشار السلاح.

و مع اقتراب عام 2025، يطالب ناشطون بإعلان حملة وطنية لجعل العام الجديد خاليًا من النزاعات العشائرية.

و يرى كثيرون أن هذا الهدف، رغم طموحه، لن يتحقق دون إرادة سياسية حقيقية وإجراءات قانونية حاسمة تعيد للدولة هيبتها وتمنع العشائر من فرض سلطتها بقوة السلاح.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة