اليوم .. لجنة السياسات النقدية تجتمع لتحديد أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماعاتها في العام 2025، لحسم أسعار الفائدة.
ويعتزم البنك المركزي إجراء 8 اجتماعات دورية داخل لجنة السياسات النقدية خلال العام 2025 .
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال 2025
وفقا لما أعلنته لجنة السياسات النقدية، فإن أول اجتماعاتها اليوم 20 فبراير 2025، و ثانيها في 17 أبريل القادم وثالثها في 22 من مايو 2025.
وتستكمل اللجنة اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 أكتوبر من نفس العام .
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
كان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية المنتهي في 26 ديسمبر من العام الماضي وهو الاجتماع التاسع، قد جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية في البنوك للمرة السابعة علي التوالي حيث تم تثبيت الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتراض سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية عائد الإيداع لجنة السیاسات النقدیة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.