ماذا يقلق الاحتلال بمخيمات الضفة ولماذا يحولها إلى أحياء؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تقترب أوسع عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عقدين، من نهاية شهرها الأول، مستهدفة بشكل خاص مخيمات شمالي الضفة الغربية، ومخلفة نحو 60 شهيدا وعشرات آلاف النازحين وتدميرا كبيرا في المنازل والبنية التحتية.
وطال العدوان بشكل واسع مخيمي طولكرم ونور شمس بطولكرم، والفارعة جنوب مدينة طوباس، وبشكل أوسع مخيم جنين، الذي دمر الاحتلال فيه أحياء كاملة وشق طرقا على أنقاض المنازل الفلسطينية.
ومنذ أيام، استدعت الإدارة المدنية أحد أذرع الاحتلال في الضفة الغربية، مسؤولين محليين ورجال أعمال من مدينة جنين، وأبلغتهم بنيتها البقاء طويلا في مخيم جنين وأنه يجري العمل على تحويل المخيم إلى حي من أحياء المدينة، وهو ما رفضه المشاركون في اللقاء مؤكدين أن المخيم يقع تحت سلطة الأونروا.
لكن ماذا يقلق الاحتلال في المخيمات؟ ولماذا يسعى إلى تحويلها إلى أحياء ضمن المدن؟ وماذا عن تبعات العقاب الجماعي الممارس ضد سكانها؟
وفق الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، وديع عواوده، فإن إسرائيل تسعى لتحويل مخيمات الضفة إلى أحياء لأنها غير معنية بمخيمات اللجوء وتريدها أن تندمج بكل المدن الفلسطينية.
إعلانوأضاف أن الاحتلال لا يريد أيضا "أي شيء يربط الفلسطينيين بحق العودة إلى الأماكن التي هجروا منها إبان النكبة عام 1948".
ولفت إلى أن المخيمات في العموم، تشكل "قلاعا وطنية فيها دائما فرصة للمقاومة وتهديد لأمن إسرائيل، ولذلك تحاول بيد من حديد أن تضرب القوة الشبابية فيها ضمن ما تطلق عليه نظرية جز العشب، والمستمرة منذ حكومات سابقة".
وفق عواوده فإن "المستوى السياسي في إسرائيل يحاول دمج اللاجئين في مدن الضفة وتحويل المخيمات لأحياء لإضعاف حلم العودة".
وعن انعكاسات العقاب الجماعي لسكان المخيمات بتدمير منازلهم، يشير إلى وجود أصوات في إسرائيل تحذر فعلا من أن كثرة الضغط تولد الانفجار خاصة مع غياب أفق سياسي ووضع اقتصادي متأزم في الأراضي المحتلة.
وتابع أن هناك تخوفا -وإن كانت أصواته داخل إسرائيل قليلة- يحذر من بركان قد ينفجر دون سابق إنذار، وترى أنه لا يمكن هزيمة إرادة شعب يسعى للاستقلال ويريد أن يعيش بحرية.
من جهته، يقول الصحفي والكاتب السياسي نواف العامر إن للإعلام الإسرائيلي -باعتباره ذخيرة في مشاريع ضم الضفة الغربية- دورا رئيسيا في التحريض على المخيمات الفلسطينية.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى عدة عوامل تفسر استهداف المنظومتين العسكرية والسياسية في إسرائيل لمخيمات الضفة أبرزها أن المخيمات "هي العنوان والشاهد على النكبة الفلسطينية، وتعد واحدة من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي تركز على حق العودة".
وأضاف أن وجود المخيمات يُبقي حق العودة حيا في ذاكرة الفلسطينيين عبر الأجيال، حتى إن أجيالا ولدت بعد النكبة لم تنس حق العودة، بل هي أكثر تمسكا به "لذلك إسرائيل تريد أن تزيل الشاهد على جريمتها".
وذكر من العوامل أيضا تحول المخيمات إلى حاضنة للمقاومة يلجأ إليها المقاومون الملاحقون من الاحتلال كما في مخيم جنين، مما حول المخيمات مصانع للمقاومين، فبات الاحتلال ينظر إليها على أنها "خطر أمني".
إعلانمن هنا، تابع العامر، أن الاحتلال يريد تشريد سكان المخيمات وتقطيع أوصالها لتصبح غير قابلة للسكن ونقل سكانها إلى أحياء وضواحي مدن وقرى أخرى والاندماج مع سكانها.
وفي ضوء كل ما سبق، يقول الصحفي الفلسطيني إن هدف إسرائيل الأوسع بعد استهداف وإزالة بؤر المقاومة في الضفة الغربية التي تعتبر المخيمات حاضنتها "إما التمهيد لضم الضفة، أو التمهيد لمرحلة سياسية يكون فيها دور السلطة الفلسطينية أقل بكثير من الحكم الذاتي".
نائب محافظ طولكرم فيصل سلامة ⤵️
– #الجيش_الإسرائيلي يعمل على إعادة تغيير معالم وهندسة جغرافية مخيم طولكرم عبر هدم منازل فلسطينية
– المخطط الإسرائيلي في مخيم #طولكرم يشبه إلى حد كبير ما جرى ويجري في مخيم #جنينhttps://t.co/QzhzrBLLOm pic.twitter.com/t1qKaiC4EG
— Anadolu العربية (@aa_arabic) February 19, 2025
معطيات رقميةويصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة العملية الجارية شمالي الضفة منذ 21 يناير/كانون الثاني بأنها "أطول عملية تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عقدين".
ووفق معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى 10 فبراير/شباط الجاري، فقد هُجِّر أكثر من 40 ألف فلسطيني من 4 مخيمات للاجئين والمناطق المحيطة بها في جنين وطولكرم وطوباس.
وأشارت إلى استمرار النزوح من المخيمات الأربعة التي تؤوي بمجموعها أكثر من 76 لاجئا فلسطينيا، موضحة أن "مخيم جنين يكاد يكون خاليًا تمامًا اليوم، كما شهد مخيم نور شمس تهجيرًا كاملًا تقريبًا، وهُجر الآلاف من السكان من مخيمي طولكرم والفارعة".
ولفتت أونروا إلى لجوء معظم الأسر المهجرة إلى مدن جنين وطوباس ونابلس، وسط استمرار تعليق عملياتها داخل المخيمات بالكامل واستمرار إغلاق 13 مدرسة تابعة لها تخدم أكثر من 5 آلاف طفل شمال الضفة.
وذكرت أونروا أن "معظم الأشخاص المهجرين يقيمون حاليًا في مساكن مستأجرة. ولكن الأسر المهجرة عاجزة، وبدرجة متزايدة، عن تحمُّل تكلفة أسعار الإيجار الباهظة للغاية".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة مخیم جنین إلى أحیاء فی مخیم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحول الضفة إلى مكب في جريمة بيئية مستمرة
تحوّل إسرائيل الضفة الغربية إلى مكب ضخم للنفايات السامة بتهريب نفاياتها الخطيرة إلى الأراضي الفلسطينية، بدلا من معالجتها بالداخل المحتل حيث تمتلك الأدوات اللازمة وتلزمها التشريعات، في ظل منعها السلطة الفلسطينية من تطوير منظومتها لمعالجة النفايات وحماية الفلسطينيين من الآثار البيئية المدمرة للنفايات الملوثة.
ويُهرّب الاحتلال منذ سنوات الطين الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات الطبية، والزيوت المستعملة، والمذيبات، والمعادن، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، إلى الضفة الغربية، مما يحولها إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية، وفق تقرير للمركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار).
وتتمثل خطورة هذه النفايات في أنها غير قابلة للتحلل، مما يؤدي إلى تراكمها في التربة وتلوثها للمياه والنباتات، قبل أن تصل تداعياتها السلبية إلى الفلسطينيين وتؤثر على صحتهم.
وحسب منظمة الأمم المتحدة، يعد إلقاء النفايات والمواد الخطرة والسامة والاتجار غير المشروع بها، جريمة بيئية، والتي تُعرّف بأنها مجمل الأنشطة غير المشروعة التي تمس بالبيئة وتعود بالنفع على بعض الأفراد والمجموعات والمنشآت.
وضبطت سلطة جودة البيئة الفلسطينية 51 حالة تهريب نفايات ضارة من إسرائيل إلى الضفة الغربية بين عامي 2021 و2022، بما يعد جريمة بيئية وفق تعريف الأمم المتحدة.
إعلانوشملت الحالات مخلفات البناء والزراعة وزيوت وبطاريات مستعملة ونفايات طبية وبلاستيكية ولحوم فاسدة، حسب تقرير حالة البيئة في دولة فلسطين الصادر عام 2023، والذي نوه إلى أن ما ضُبط خلال الفترة المذكورة "هو جزء يسير من حجم ما تهربه إسرائيل إلى الضفة".
ويشرح الباحث في المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار) وليد حباس -في حديث للجزيرة نت- أن إسرائيل تتهرب من قوانين وتشريعات حفظ البيئة التي تطبقها، وذلك بتهريب النفايات إلى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن ذلك جزء من السياسات الاستعمارية.
ويضيف أن إسرائيل نقلت شركات ومصانع تلوث البيئة وتحرق النفايات، إلى الضفة الغربية "حيث لا تخضع للرقابة" وتسهم أيضا بتوطين الاستيطان.
ويدير الاحتلال أكثر من 15 منشأة لمعالجة النفايات في الضفة الغربية، 6 منها تعمل على معالجة النفايات الخطرة، وفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة (بتسيليم).
ويذكر تقرير المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار) 10 شركات إسرائيلية متخصصة في التعامل مع أنواع مختلفة من النفايات الخطرة المهربة، وتنتشر في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ومن بين أبرز هذه المناطق: معاليه إفرايم شرق قرية دوما، غرب أريئيل، وشيلو الصناعية شرق رام الله، وميشور أدوميم شرق القدس، والأغوار الشمالية، إضافة إلى مناطق صناعية أخرى مثل بركان، كدوميم، عطاروت، وميتاريم قرب الخليل.
وتشغّل هذه المنشآت مكبات ضخمة للنفايات الصلبة ونفايات البناء. وتستقبل سنويا نحو 350 ألف طن من النفايات الإسرائيلية الخطرة، حيث تستفيد من التسهيلات الإسرائيلية والمعايير البيئية المخففة المطبقة في المستوطنات.
إعلان نوعان للشركاتوتوجد في الضفة الغربية فئتان من الشركات الإسرائيلية التي تدير عملياتها بشكل مختلف بالتعامل مع النفايات المهربة. فالأولى هي الشركات المرخصة، التي تمتلك تراخيص من قبل السلطات الإسرائيلية، وتعمل داخل المناطق الصناعية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية والتي تصل إلى 35 منطقة، حسب ما يوضح حباس.
ويردف أن هذه المناطق تم إنشاؤها بهدف توسيع الاستيطان الإسرائيلي وبناء بنية تحتية للمستوطنين، وتتمتع هذه الشركات بمرونة كبيرة في العمل دون أي قيود تفرضها إسرائيل، خصوصا في المناطق الصناعية من النوع (أ) التي تحظى بتسهيلات واسعة.
أما النوع الثاني، فهو الشركات غير الرسمية التي تعمل في شبكات المصالح غير المرخصة، مثل حرق النفايات الإلكترونية، وفق حباس.
كما يضيف أن إسرائيل تبيع هذه النفايات إلى شبكات من المقاولين الذين يديرون عمليات الحرق العشوائية في الضفة الغربية، مما يشكل تهديدا بيئيا كبيرا.
ويعمل في هذه الشبكات سوق سوداء تضم عمال التهريب الذين يحظون بحماية من القوات الإسرائيلية، ويتركز نشاطهم بشكل خاص في جنوب الخليل، حيث تُترك النفايات الإلكترونية لتُحرق بشكل ارتجالي، مما يعمق الأزمة البيئية في المنطقة، حسب ما يتابع حباس.
أخطار كبيرةوضبطت السلطة الفلسطينية 7 مواقع للمكبات الإسرائيلية عام 2024 في قلقيلية، كما ضبطت 6 آلاف طن من النفايات الإسرائيلية المهربة في سلفيت في 4 عمليات ضبط قامت بها سلطة جودة البيئة، فضلا عن تخلص مستوطنة "أرئيل" من 120 ألف طن من الحمأة غير المعالجة في الضفة الغربية، حسب التقرير السنوي لسلطة جودة البيئة العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد حباس أن إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من تطوير أدوات لمعالجة النفايات الخطرة، معتبرا أن ما وصفه بـ"العشوائية بإدارة ملف النفايات يمنع السلطة الفلسطينية من العمل في الأماكن التي تستطيع تنظيمها"، وفق تعبيره.
إعلانوذكرت مؤسسة هنريش بيل الألمانية أن الاحتلال أقام أكثر من 200 ورشة للنفايات الإلكترونية في قرية إذنا غرب مدينة الخليل في عام 2021، وأوضحت أن عملها يؤدي إلى تغلغل المواد الكيميائية السامة كالزئبق في الأرض، وبالتالي تلويث المياه.
وأردفت أن حرق النفايات الإلكترونية يلوّث المحاصيل الزراعية ويهدد التنوع البيولوجي ونوعية الغذاء، مما يؤثر على صحة الفلسطينيين.
ويُخشى من تسرب الملوثات مثل الرصاص والزئبق والكادميوم من البطاريات والنفايات الإلكترونية، وهي مواد سامة تدوم لعقود في البيئة، وتؤثر على النظام البيئي بأكمله، بما فيه الحيوانات والنباتات.
كما أن النفايات السائلة والناتجة عن طين الصرف الصحي تسهم في تلويث المياه الجوفية، والتي تعد المصدر الأساسي لمياه الشرب والري في معظم المناطق الفلسطينية.
وتقدر الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء بسبب حرق النفايات في الضفة الغربية بنحو 9.1 مليارات شيكل بين العامين 2023 و2030. وفي العام 2022 وحده، قدرت التكاليف الصحية والاقتصادية بما يتراوح بين 880 مليون و1.3 مليار شيكل، وتشمل هذه التكاليف خسائر في الإنتاج الزراعي، والنفقات الصحية، والأضرار البيئية، وفق تقرير المركز الفلسطيني للأبحاث الإسرائيلية (مدار).
يذكر أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عام 2015، وتُستخدم الآليات والأدوات القانونية التي توفرها هذه الاتفاقية في التصدي لعمليات تهريب نفايات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال تقديم البلاغات إلى أمانة اتفاقية بازل ضد عمليات التهريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية