زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادات لمستفيدي "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
رئيس الوزراء: البوسنة والهرسك نموذج لإعادة الإعمار بعد الحروب دون تهجير
18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024
في سياق آخر استعرض رئيس الوزراء أبرز أنشطته خلال الأسبوع، وعلى رأسها تمثيله لمصر في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن القمة أتاحت فرصة لعقد لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة الذين أشادوا بجهود مصر وانفتاحها على القارة، فضلًا عن دور الشركات المصرية في مشاريع التشييد والصناعة.
كما عقد مدبولي لقاءً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي عبّر عن شكره لموقف مصر الداعم لفلسطين، خاصة في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا استمرار التنسيق بشأن جهود وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة. وفي السياق ذاته، التقى مدبولي سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أشاد بجهود مصر السياسية والإنسانية تجاه قطاع غزة.
إعمار غزة خلال ثلاث سنوات بمشاركة دوليةأكد رئيس الوزراء أن مصر، بالتعاون مع جامعاتها ومكاتبها الاستشارية، تعمل على وضع إطار شامل لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن تقديرات الخبراء تحدد مدة التنفيذ بثلاث سنوات، مع الاستعانة بدراسات البنك الدولي وجهات دولية أخرى. كما شدد على قدرة الشركات المصرية والعربية والعالمية على تنفيذ المشروعات في هذا الإطار.
متابعة يومية لملف السلع والأسواقوفيما يخص أسعار السلع وتوافرها، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في مراقبة الأسواق وضمان استقرارها، مشيرًا إلى التوسع في معارض "أهلاً رمضان"، حيث تم افتتاح أكثر من 120 معرضًا و220 سوقًا متنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الوزراء زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات المزيد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يناقش مُخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا