اسرائيل توسّع اعتداءاتها بعد المهلة وعون يطالب والتز بانهاء احتلال النقاط الخمس

اتخذت الحملة الديبلوماسية الواسعة التي أطلقها لبنان الرسمي مع الدول المؤثرة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان بعدما رسّخت تمركز قواتها في النقاط الخمس الحدودية طابعاً متدحرجاً وسط معالم سباق مع الوقت. ذلك أن لبنان يسعى إلى استعجال الضغوط الدولية على إسرائيل وحملها على الجلاء التام عن التلال الخمس الحدودية التي تحتلها وأقامت فيها وحولها تحصينات كبيرة تدلل إلى احتلال طويل لها، بذريعة حماية التجمعات الاستيطانية المقابلة لكل موقع.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من أجل إنهاء الأحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية لم تتوقف وإن البيان الذي صدر من قصر بعبدا يمهد الطريق أمام العمل بالوسائل المشروعة في هذا المجال.

ورأت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية يواصل العمل في هذا المجال وكذلك في ما خص عودة الاسرى اللبنانيين.

إلى ذلك أوضحت أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب هو أمر محسوم وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.

على ان الاتصالات والمساعي التي يجريها الرؤساء الثلاثة لم تفلح في لجم الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب من باقي مناطق الجنوب، حيث اضاف الى التلال الخمس ونقاط التحفظ الست العالقة من العام 2006 نقاطاً جديدة احتلها مؤخرا ورفض الانسحاب منها بل واقام السواتر والعوائق امام مداخل وبين بعض القرى واقام فيها نقاط تمركز.  فيما كانت نتيجة المساعي «مزيداً من الوعود الاميركية الفارغة من اي جهد فعلي على الارض يجبر الاحتلال على الانسحاب» كماقالت مصادر متابعة للوضع . بينما لم يملك لبنان سوى سلاح الموقف بأنه سيعتبر «أي استمرار للوجود الإسرائيلي احتلالا، وإن له الحق في اتخاذ كل الوسائل لضمان الانسحاب وتحرير الارض».

اضافت المصادر: ان لبنان لا يملك حالياً سوى المسعى الدبلوماسي الضاغط وهناك تعهدات اميركية دائمة بضمان الانسحاب لكن المهم التنفيذ على الارض.فكل الكلام الاميركي عن دعم لبنان والجيش اللبناني يذهب هباء حيث تعرض الجيش اكثرمن مرة للإعتداء من الاحتلال الذي منع الجيش أكثرمن مرة ولا زال من استكمال انتشاره في القرى الحدودية ويقفل الطرقات امامه ويستهدف مراكزه بالقصف كماحدث امس.

وبالنسبة للدفع الفرنسي المستمر منذ فترة قالت مصادر دبلوماسية : ان فرنسا تعتبر بشكل شبه يومي عن موقفها برفض اي وجود اسرائيلي يمس بالسيادة اللبنانية على أرض الجنوب وطالبت اسرائيل بوجوب استكمال الانسحاب، وهي تحاول تحقيق نوع من التوازن في عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار.
واوضحت المصادر: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت ولا تتم بكبسة زر خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي. 

وكتبت" الديار": اذا كان في «اسرائيل» من يصف الخط الازرق بـ «الخط الاميركي» فان التعليقات «الاسرائيلية»، لا سيما على لسان اليمين المتشدد، تشير الى ان الاميركيين والاسرائيليين يسيرون في خط واحد حول كل الملفات المرتبطة بالمسار الاستراتيجي للشرق الاوسط، ويفترقون بالنسبة للموضوع اللبناني.

في التفاصيل، تصر «اسرائيل» بالضغط على لبنان لنزح سلاح حزب الله رابطة اعادة الاعمار بتجريد المقاومة من سلاحها اولا. في المقابل، يشدد الاميركيون ان مسألة سلاح حزب الله يجب ان تحل عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية وان اليوم لم يعد هناك مجال للاسرائيلي بالتذرع بالحرب خاصة ان حزب الله خسر سوريا بسقوط نظام الاسد.

مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ"نداء الوطن" إن البعثات الدبلوماسية في لبنان، ولا سيما الملحقين العسكريين في السفارات، يرصدون حركة "حزب الله" في المناطق التي تقع فيها النقاط الخمس، من زاوية إذا كان "الحزب" سيفتح جبهة "النقاط الخمس" بغية القول إنه عاد إلى "المقاومة" وإن "الطلقة الأولى" اقتربت.

في المقابل، تقول مصادر لبنانية إن "حزب الله" يرتكب مخاطرة كبيرة إذا ما "غامر" بدخول الحرب مجدداً، فهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وزرائه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد تمت الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، فكيف يوفِّق بين موافقته على وقف النار ثم عودته إلى العمل العسكري.

وتتابع هذه المصادر: إن مغامرة "حزب الله" قد تُدخِل البلد في نفق عودة الحرب، وهذا الخيار هو في غاية المخاطرة.

في المقابل، تقول مصادر مواكِبة، إنه لم يَعُد خافياً أنَّ التحدي الأكبر أمام لبنان اليوم هو استعادة الهيبة الدستورية لمؤسساته، بعد عقود من تآكل الصلاحيات لصالح كيانات موازية. البيان الحكومي الأخير ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو إعلانٌ صريحٌ بأنَّ الزمن الذي كانت تُدار فيه الأمور عبر حسابات ضيقة خارج إطار القانون قد ولّى. السردية الجديدة تُعيد تعريف الأولويات: الجيش كحامٍ وحيد للحدود، والدولة كصاحبة القرار الحصري في إعلان الحرب أو إقرار السلام. هذه ليست شعارات، بل خطوات عملية لتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، في ظل بيئة إقليمية لم تعد تسمح بوجود فوضى السلاح.

وتتابع المصادر المواكبة أن التركيز المكثف في البيان الوزاري على "احتكار الدولة للسلاح" و"الالتزام بقرارات الأمم المتحدة" ليس مصادفةً، بل هو رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن لبنان لم يعد ساحةً لتصفية الحسابات الجيوسياسية. الصياغة المتعمدة لاستبعاد أي إشارة إلى أدوارٍ خارج الإطار الرسمي تعكس تحولاً استراتيجيّاً في فهم التوازنات. إنَّها لحظة تاريخية حيث تُحوّل السيادة من مفهومٍ غائمٍ إلى ممارسة يومية، عبر تفعيل القضاء، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، وتكريس الولاء للوطن فوق أي ولاءاتٍ أخرى.

واحدة من النقاط الجدلية في إعداد البيان تمحورت حول كلمة "حصراً" التي اقترحت إضافتها المطالب "القوّاتية" عند الكلام عن استعمال القوة من قبل الدولة، للتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة. وحسناً فعلت لجنة صياغة البيان التي ثبّتت حصرية الدولة وحقها في العنف كمرجعية وحيدة على الأراضي اللبنانية.    وكتبت" الاخبار": يوماً بعد آخر، وبذريعة «حق الدفاع عن النفس» كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، يكرّس العدو «حقّه» في حرية الحركة والاغتيالات في كل المناطق.

ففي اليوم الثاني لتثبيت وقف إطلاق النار، استهدفت مُسيّرة سيارة مدنية في عيتا الشعب، ما أدى إلى استشهاد ابن البلدة يوسف سرور وإصابة زوجته عندما كانا يتفقّدان منزلهما.

كذلك يكرّس العدو، بالنار والسواتر والردميات، المناطق العازلة والمحتلة داخل الأراضي اللبنانية المحررة، عبر استهداف جنوده ومُسيّراته تحركات الأهالي القريبة من الحدود. ففي بلدة كفركلا، ألقت محلّقة ثلاث قنابل صوتية على عناصر الدفاع المدني أثناء انتشالهم جثامين شهداء على بعد مئات الأمتار من الجدار.

ومن تلة الحمامص المحتلة، أطلق جنود الاحتلال النيران على سيارة مدنية كانت تمر من سهل الخيام باتجاه سردا. وفي وادي نهر الوزاني، تعرّض أحد أصحاب المنتزهات لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وعلى طول الواجهة الشرقية لكفركلا الواقعة على مسافة صفر من مستعمرة المطلة، صادر العدو عشرات الدونمات وضمها إلى المنطقة العازلة، أو المحتلة فعلياً، بعد جرف الحقول والمنازل المحاذية للجدار، إذ فتح الجنود ثغرات في الجدار في أكثر من مقطع لدخول الآليات. كذلك تحوّل مثلث تل النحاس إلى تلال من الجرف والردميات.

وأقفل العدو بصخور ضخمة الطريق من تل النحاس نحو تقاطع سهلَي الخيام والوزاني في سفح تلة الحمامص التي استحدث فيها مركزاً عسكرياً يشرف على المطلة.

اضافت" الاخبار": في الفترة بين 27 كانون الثاني الفائت و18 شباط الجاري، والتي شهدت انسحاباً تدريجياً لجيش العدو، سُجّلت عودة نحو 20% من الأهالي إلى القرى الحدودية المحرّرة رغم انعدام مقوّمات الحياة من كهرباءٍ وماءٍ وشبكة اتصالات.

فسجّلت الخيام، مثلاً، عودة 150 عائلة من أصل 2000 عائلة تقيم فيها. كذلك عاد معظم سكان قرى الخط الثاني، فسُجلت عودة 200 عائلة من 350 إلى بلدة كفرحمام، و70% من أهالي مدينة بنت جبيل وبلدة شبعا، وكل عائلات بلدة شقراء تقريباً (نحو 1500 عائلة). كذلك عادت تقريباً كل عائلات بلدة عين عرب (نحو 72 عائلة).

وبحسب بلديات المنطقة، عاد هؤلاء من بيروت وجبل لبنان ومن مدن جنوبية كالنبطية وصور حيث أقاموا في منازل مستأجرة أو في مراكز إيواء، في مقابل شريحة كبيرة حال تدمير منازلها دون عودتها، فانتقلت من العاصمة وجبل لبنان إلى السكن في قرى مجاورة لبلداتها، ما أدّى إلى تسجيل زيادة في نسبة النازحين في بلدات الصف الثاني الواقعة خلف قرى الحافة الأمامية، والتي كان لها أيضاً نصيب من الدمار.

فعلى سبيل المثال، تستضيف شقراء 80 عائلة نازحة من القرى المحيطة بها، فيما انتقل نحو 50% من أهالي بلدة الوزاني للسكن في البلدات الأقرب إليها. ولا تزال فئة ثالثة تقطن في مراكز الإيواء في صور والنبطية بانتظار قبض بدل الإيواء الذي يقدّمه حزب الله للعائلات التي خسرت منازلها.
 

المصدر: لبنان ٢٤