متى يحق للبنك غلق الحساب بدون الرجوع للعميل؟.. مصرفي يحذر من الوقوع في هذه الأخطاء
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كشف الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، عن بعض الحالات المسموح فيها للبنوك بغلق حساب بنكي بدون الرجوع إلى العميل، موضحا الأسباب التي منحت البنك هذه الأحقية.
الحسابات البنكية بدون أي أرصدة وغلق الحسابوأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ أي حساب بنكي بدون أرصدة تم تجميده من البنك بسبب عدم إجراء أي معاملات من خلاله لفترة محددة وأخطر البنك العميل بضرورة زيارة الفرع لإعادة تنشيط الحساب وتقديم المستندات المطلوبة ولكن العميل تخلف عن هذا، يحق بانقضاء مدة معينة غلق الحساب نهائيا دون الرجوع لإذن كتابي أو شفاهي لأصحاب هذه الحسابات الراكدة.
وأوضح: «بوصول الرصيد بـ الحساب إلى صفر وعدم إجراء أي معاملات على الحساب الجاري لمدة عام وعلى حسابات التوفير لمدة عامين يتم تجميد الحساب مبدئيا من قبل البنك، وإن لم يتقدم العميل بطلب تنشيط الحساب فى هذه الحالة يحق للبنك هنا بقوة إجراءات البنك المركزي غلق الحساب الراكد بدون الرجوع لصاحبه أو إخطاره».
وتابع: «لا يشترط البنك المركزي أن تتم المعاملات على الحساب من خلال زيارة البنك فقط ليكون الحساب نشط، فالمهم هو إجراء معاملات سواء من الفروع أو القنوات الرقمية للبنك وأبرزها التطبيقات الإلكترونية وماكينات السحب ATM، ويقع الكثيرون في هذا الخطأ».
هل خصم رسوم دورية من الرصيد تنشط الحساب البنكي؟وأضاف: «خطأ آخر يقع فيه البعض، باعتقادهم أنَّ خصم الرسوم بشكل دوري من رصيد الحساب البنكي هو بمثابة إجراء معاملة وبالتالي يطمئنون أنَّ حسابهم نشط، ولكن هذا غير صحيح وبانقضاء المدة المحددة من البنك المركزي يتحول الحساب من نشط إلى راكد حتى لو كان به مبلغ كبير من المال، وحتى لو يتم إضافة العوائد أو الفوائد بشكل دوري على المدخرات، فالعبرة هنا: هل يقوم العميل بنفسه بإجراء المعاملة أم تتم تلقائيا من البنك؟ إن كانت تتم بشكل تلقائي من البنك فلا تحتسب معاملة بموجبها يتم تنشيط الحساب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسابات البنوك من البنک
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.